فروش فایل
فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگانفروش فایل
فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگاندانلود تحقیق و مقاله نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی
بخشی از نوشته ملت‌ها قدیم اقل کم پس از استقرار باب کنار رود ها و تشکیل جوامع اولیه بشری با تعیین حدود املاک زراعی و باغات و املاک مسکونی خود از سنگ و چوب و آیت گذاریهای خاص، به اهمیت درج باغ خود پی بردند تا نسل های آتی که وارثان این املاک می شدند به حدود و بندها تملک خود آگاه باشند.
باستانی ترین سند به ید آمده از تمدنهای اولیه مربوط به نقشه اراضی آبادی «دونگی» از کشور «کلده» بوده است که چهار هزار سال قبل از میلاد قدمت دارد و اراضی را به قطعات شبیه به سمت اشکال هندسی، مرتب و تقسیم کرده اند.
داریوش از شاهان ایران جانب دریافت مالیات از جمهوریهای یونانی در آسیای صغیر نیز دستور داده بود که اراضی مزروعی را ارزیابی و با قید اضلاع و مساحت باب دفاتری ثبت نمایند. سروپوش تولیوس، ششمین پادشاه روم نیز مقرر کرده بود که اسامی مالکین، اندازه مالکیت، ویژگیها املاک، اضلاع اراضی و دیگر خصوصیات در دفاتر مخصوصی به ثبت برسند و حقوق ارتفاقی املاک مجاور انتساب به سمت آن ملک و نیز نسبت به یکدیگر نیز به ثبت برسد و هر چهار سال یک بار مورد تجدید نظر قرار گیرد.
امروزه حفاریها و اکتشافات انجام شده میانجیگری باستانشناسان، تا حدی تاریخچه مبهم و تاریک گذشته بشری را مشعشع نموده که ثبت برگه در نزد مللی چون مصریان و رومیان و در کلده و آشور و ایلام قدیم معمول بوده و این ملت‌ها شرعیات و قواعد و مقرراتی برای تثبیت معاملات و عقود خود داشته اند.[1]
حفاریها و اکتشافات به ادا آمده توسط باستانشناسان در کلده، آشور و ایلام (ایران قدیم) نشانگر این موضوع است که باب ایران نیز ثبت اسناد و معاملات مانند روم و یونان قدیم رایج بوده است. بررسی تاریخ دوران امارت انوشیروان نیز بیانگر این امر است که از جمله وظایف فرمانفرمایان یکی این حیات که تغییرات حاصله در باغ را ثبت نمایند و قضاتی به نقاط مختلف از ولایات ارسال می داشتند تا ضمن حل و فصل خصومت در بین مردم معاملات آنان را انتظام و در دفاتری ثبت نمایند.
ایضاً در دوره امارت مغولها در ایران در هر شهرنشین قضاوت خانه ای بود که دفاتری مانند دفاتر ادارات ثبت جاری را داشت و آدم امانات خود را به آنجا سپردند و در دفاتر به ثبت می رساندند. در زمان غازان خان هم قضات با یک نفر از معتمدان ـ که دارای دفاتری بودند ـ بنچاق ها و اسناد را با مندرجات سند و تاریخ آن درج می کردند و مردم عادی از نوشتن اسناد ممنوع بودند، برای درج اسناد اسم الثبت نیز دریافت می کردند و اسناد قبیل در اسم عدل پاک می شد و سند جدید تنظیمی را به صاحب آن تسلیم می نمودند. در دوران حکومت پادشاهان صفوی نیز مرجعی به نام «صدر دیوانخانه» وجود داشت که دارای قاضی شرع بود ضمن رسیدگی به حل و دوران مرافعات و مسائل معاملات، اسناد، عقدنامه ها و طلاق نامه ها، اسناد مردم را ضمن اینکه در دفتر مخصوصی درج می نمود، مهر نیز می زد.
باب قرون اخیر در شهرهای بزرگ مراجع و علمای مذهبی دفاتری به نام (دفتر شرعیات) داشتند که اجمال ای از معامله‌ها آدم را که نزد ایشان معامله انجام می دادند در دفتر مزبور ثبت می کردند و دریافت معامله نیز حرف اصحاب معامله ذیل صفحه ثبت را امضاء می نمودند.
آغازین ماده‌ها قانونی نوشته شده در خصوص درج معاملات و اسناد مردم میانجیگری میرزا حسین خان سپهسالار و به گرامر ناصرالدین شاه قاجار صورت گرفت که کتابچه ایا تهیه شد و با معاملات انجام شده بر طبق مواد قانونی آن رفتار می شد و به تبعیت از دول متدول ثانیه زمان به اسناد تمبر خورده و تعشق می کردند تا ضمن اعتبار بخشیدن به اسناد از تقلب و تزویر نیز جلوگیری می شد.[2]
پس از نوشتجات میرزا حسین خان سپهسالار قانون درج در 21 ثور 1290 شمسی (در 139 ماده) اجابت شد. قانون مزبور ثبت اسناد را اجباری ننمود، سرپرست پس از ثبت ورقه سندیت آن بین طرفین محرز بوده است.
باب دوره چهارم تقنینیه قانون ثبت دیگری در 21 حمل 1302 (در 125 ماده) اجابت شد. قانون مزبور ثبت املاک را در موارد خالصجات (دهات، مرتع‌ها الا اراضی شاهی) که بین اتباع خارجه (ماده 34) اجباری دانسته و ایضاً هر معامله ای که پشت از ثبت ملک می شده درج آن در دفتر باغ بایست بوده والّا دولت آنها را رسمی نمی شناخت.
باب 22 بهمن 1308 قانون ثبت اسناد و املاک تحت 256 ماده تصویب گردید که ثبت املاک و بعضی اسناد را اجباری نموده بود. در قانون ثبتی که در 26 اسفند ماه واحد زمان ( 1310 تحت 141 ماده به تصویب رسید و از فروردین واحد زمان ( 1311 به مورد ادا گذاشته شد و بعداً اصلاحات و الحاقات در آن صورت گرفت درج اسناد اختیاری و بسان املاک که ثبت آنها الزامی است، مردم در ثبت اسناد خویش اجباری ندارند و می توانند از ثبت معاملات و قراردادها و تعهدات و اسم عقود خود در دفاتر اسناد رسمی خودداری نمایند. به‌جز در مواردی که در مواد 46 و 47 ق.ث به ثبت آنها دستور داده شده است:
1- قلوه عقود و معامله‌ها راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر باغ ثبت شده باشد.
پاورپوینت ستون جداساز لرزه ای و دامپر اصطکاک متغیر
فرمت فایل: ppt
اندازه صفحات فایل: 16
حجم فایل: 933 کیلوبایت
پروژه ای در مناسبت ستون جداساز لرزه ایا و دامپر اصطکاک متغیر در فایل پاورپوینت 16 اسلایدی قابل ویرایش.
افت پاسخ سازه به زلزله نزدیک گسل توسط ستون جداساز لرزه ای و دامپر اصطکاک متغیر
تیرک جداساز تزلزل ای و دامپر اصطکاک متغیر
فهرست
آغاز
ستون های جداگر تزلزل ایا
مزایای ستون جداگر لرزه ای
مقایسه رفتاری ستون های جداگر لرزه ایا و ستون های ثابت:
معایب و پیشنهاد جهاز های جدید
تشریح ستون جداساز تزلزل ای
دمپر اصطکاک متغییر(VFD)
نحوه عملکرد دمپر اصطکاک متغییر(VFD)
نحوه برپایی VFD
تحلیل
پارامترها
یک الگو اجرا شده
ستون های جداگر لرزه ای:
در سال 2006 آقای بریمن به سمت همراه ریباکوف باب منطقه مدیترانه مطالعاتی بر روی سازه ها انجام دادند. این بنا ها دارای استخوان‌بندی بتنی مقاوم ودر تمامی طبقات دارای دیوار برشی بجز در طبقه همکف بودند.
در نتیجه سختی این طبقه از اسم طبقات کمتر بود -که اصطلاحا به سمت آن طبقه نرم گفته می شود- باب این دوران استفاده از ستون های جداگر لرزه ای (SIC) پیشنهاد شد.
تغییر مکان در اعضای جداساز به سمت آغاز یک پارامتر بسیار مهم در سیستم ستون های جداگر لرزه ایا هستند، چون تحت زلزله های بسیار قوی امکان‌پذیر است تغییر مکان در این اعضا بیش از حد مجاز بوده و انگیزه خرابی گردد.
مزایای ستون جداگر لرزه ای:
وقوع تغییر مکان های ارجمند در در ایزوله عامل ها
زوال نیاز به فضای اضافی
حیات مفید برابر با عمر عامل
زوال نیاز به خدمت در طول عمر جداگر
مقاله در مورد سن اعدام و قوانین ان
در کشور ما خصوصی که پرده وی در زمان ارتکاب جرم های سنگینی همچون تجاوز به
عنف، حمل و حفاظت مواد تخدیرکننده در وسعت وسیع و سنگین و قتل، کمتر از ۱۸ سال
باشد، همچون افراد بزرگسال محاکمه باده شوند و پشت از آنکه جرمش در دادگاه به
اثبات رسید محکوم به مرگ و متعاقب آن با طی تشریفات اجرای احکام اعدام می
شود