علوم سیاسی 6. بررسی اصول کیفی به جای اصل قانونی بودن جرایم

خرید این محصول

» :: حقایق سیاسی 6. بررسی اصول کیفی به سمت جای اصل قانونی بودن جرایم

امعان اصول کیفی به سمت جای اصل قانونی بودن جرایم

جوهره

حقوق کیفری امروزه اصل در تحولات فکری و فلسفی سده 18 دارد که با رساله جرائم و تادیب ها اثر سزاربکاریا(1) در سال 1764به اوج خود رسید. کتاب امپراطور (روم) بکاریا  شروعی بر جدال اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها بود و در عمق نظراتش به تدوین آئین دادرسی کیفری پرداخت. بکاریا معتقد حیات (( فقط رسم می تواند برای جرائم،مجازات تعیین کند)) هم چنین است که مونتسکیو (2) نیز که به تفکیک مطلق قوا توجه دارد بر این عقیده بود که (( اگر قدرت قضاوت و قدرت قانونگذاری ( قوه مقننه و قوه قضائیه) از یکدیگر جدا نشوند از آزادی نشانی نخواهد بود)). نهایتا با ایجاد اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها بنائی از بهر ایجاد آسایش و محدود کردن پارلمان در تصمیمات سلیقه ای در تشخیص جرائم شد اما همانطور که پس از گذشت سالها دیده شد این اصل نیز به دور از ایرادات نبوده که همین امر سبب شد امروزه در رویه دیوان اروپائی حقوق بشر صحبت از اصل کیفی بودن مطرح شود که در این مقاله به توضیح این اصل نسبتا تازه و نقاط ضعف و قوت آن خواهیم پرداخت.  

خرید این محصول