فروش فایل
فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگانفروش فایل
فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگانعلوم سیاسی 4. معاهدات سیاسی، بررسی بعضی از معاهدات کنوانسیون ها، اصل ها و موافقتنامه ها ی ثبت شده سازمان ملل
» :: علوم سیاسی 4. معاهدات سیاسی، بررسی بعضی از معاهدات کنوانسیون ها، اساس ها و موافقتنامه ها ی درج شده سازمان ملل
معاهدات سیاسی، بررسی بعضی از معاهدات کنوانسیون ها، اصل ها و موافقتنامه ها ی ثبت شده اداره ملل
چکیده
این بررسی باب بستگی با بعضی از معاهدات کنوانسیون ها، اصل ها و موافقتنامه ها ی ثبت شده سازمان ملل می باشد.
Agreement on Illicit Traffic by Sea implementing article 17 of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances
موافقتانه نامه ایا در ارتباط با قاچاق غیرقانونی از جاده دریا به دنبال اجرای ماده 17 کنوانسیون سازمان ملل علیه قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و مواد روان گردان
این موافقتامه حرف مبنای ماده 17 کنوانسیون اداره ملل علیه قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و مواد روان گردان بوده که در 20 دسامبر 1988 در وین تصویب شد. این موافقتنامه مبنایی را برای همکاری بین المللی بین طرفین ابداع کرده، به تعریف قوانین در بستگی با مقامات ذیصلاح و همچنین قوانین مرتبط به اجرای قانون، رویه ها، اقدامات مجاز، مسئولیت در برابر اقدامات اجرایی و قوانین کلی دیگر می پردازد.
علوم سیاسی 6. بررسی اصول کیفی به جای اصل قانونی بودن جرایم
» :: حقایق سیاسی 6. بررسی اصول کیفی به سمت جای اصل قانونی بودن جرایم
امعان اصول کیفی به سمت جای اصل قانونی بودن جرایم
جوهره
حقوق کیفری امروزه اصل در تحولات فکری و فلسفی سده 18 دارد که با رساله جرائم و تادیب ها اثر سزاربکاریا(1) در سال 1764به اوج خود رسید. کتاب امپراطور (روم) بکاریا شروعی بر جدال اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها بود و در عمق نظراتش به تدوین آئین دادرسی کیفری پرداخت. بکاریا معتقد حیات (( فقط رسم می تواند برای جرائم،مجازات تعیین کند)) هم چنین است که مونتسکیو (2) نیز که به تفکیک مطلق قوا توجه دارد بر این عقیده بود که (( اگر قدرت قضاوت و قدرت قانونگذاری ( قوه مقننه و قوه قضائیه) از یکدیگر جدا نشوند از آزادی نشانی نخواهد بود)). نهایتا با ایجاد اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها بنائی از بهر ایجاد آسایش و محدود کردن پارلمان در تصمیمات سلیقه ای در تشخیص جرائم شد اما همانطور که پس از گذشت سالها دیده شد این اصل نیز به دور از ایرادات نبوده که همین امر سبب شد امروزه در رویه دیوان اروپائی حقوق بشر صحبت از اصل کیفی بودن مطرح شود که در این مقاله به توضیح این اصل نسبتا تازه و نقاط ضعف و قوت آن خواهیم پرداخت.