فروش فایل

فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگان

فروش فایل

فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگان

استفتائات مراجع در مرگ مغزى


» :: استفتائات مرجع‌ها در ارتحال مغزى

 

سئوال : آیا آدم زنده حق فروش اعضاى پیکر خود را دارد؟ ار فقیر و مسکین باشد چطور؟

 

 جواب : دلیلى بر عدم اجازه فروش فى نفسه به سمت نظر نرسیده, مگر این که خطر جانى یا عوارض غیرقابل تحمل در پى داشته باشد که در این صورت جایز نیست و در هر حال فقر مجوّز فروش نمى شود.



سئوال : فردى محکوم به اعدام شده و مى خواهد عضوى یا اعضاى بدنش را به سمت افراد مضطر هدیه کند و در ازاء ثانیه از حاکم شرع تخفیفى بخواهد, آیا مى تواند حکم اعدامش را تخفیف دهد؟ و اگر تخفیف را پیمان کند, آیا این پیمان صحیح است؟

 

 جواب : در مواردى, حاکم آیین مى تواند طبق موازین آیین تخفیف بدهد, ولى ظاهراً مورد سؤال از آن موارد نباشد. باب عین اسم اگر حاکم شرع صلاح دانست بعید نیست که طبق ولایت عامّه اى که دارد بتواند چنین تخفیفى را بدهد, ولى محکوم را باب اهداى اعضا مخیر کند نه به صورت شرط, آن بازهم نسبت به سمت اعضایى که مجاز به اهدا است نه مطلقاً, بلى اگر اعدام مربوط به اسم الناس باشد, حاکم چنین حقى را ندارد.



 

سئوال : اگر احتمال بدهیم با برداشتن یک یا قید آلت از شخصى که زنده است در آینده نزدیک یا دور, وى دچار عوارض خفیف یا شدید خواهد شد و از طرفى نجات جان بیمار دیگرى وابسته به همین کار باشد و مورد دیگرى نیز در دست رس نباشد, آیا مجازیم بری آگاهى دادن به بابا پیوند دهنده, چنین کارى را انجام دهیم؟ اگر به سمت وى اطلاع بدهیم و حرف تمایل وى آلت پیوندى را از بدنش خارج کنیم, باب صورت ایجاد عارضه در وى, آیا پزشک مسئول است؟

 

 پاسخ : ار جان پیوند دهنده در خطر باشد جایز نیست, هر قید جان بیمارى وابسته به آن باشد و ار بدون آگاه کردن وى چنین کارى شد و خطرى آگاه او گردید, پزشک اسم است و در فرض آگاه کردن وى نیز چنان چه پزشک شرط عدم ضمان نکرده باشد, اسم است.



 

2ـ آیا صرف ضرورتِ نجاتِ روان مسلمانان نیازمند به پیوند عضو, براى جواز انقطاع عضو کافى است, یا اذن قبلى و وصیت صاحب عضو لازم است؟

 

قطع اعضاى میت مسلمان جایز نیست, مگر این که حفظ جان یا سلامتى مسلمانى اسم بر انقطاع و پیوند آن باشد و از غیر صفت حنیف جایگزین نباشد که در این ضروری جایز است و در این صورت اذن قبلى و وصیت بایست نیست, ولى بنابراحتیاط دیه آن را طبق مسئله 1946 بدهند حرف براى میت باب امور خیریه مصرف شود.