برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد

خرید این محصول

» :: برابری یا عدم برابری دیه امراء و اسم
---

خرید این محصول

کتاب برابری و قصاص

خرید این محصول

» :: کتاب تساوی و قصاص
---

خرید این محصول

تحقیق برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد

خرید این محصول

» :: تحقیق برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد

مقدمه:

بر اصل قانون تادیب اسلامى ایران و مطابق فتاواى بسیارى از فقیهان شیعه و سنى، دیه زن نصف دیه مرد است. این راى در میان فقهای شیعه و سنی مخالفانى نیز دارد. دلیل اصلی امت اول آیه ۱۷۸ از سوره بقره یعنى (وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى) ، تصریح برخى از روایات بر نصف وجود داشتن دیه امراء نسبت ‏به مرد ، اجماع و استحسان است. امت دوم نیز حرف تمسک به اطلاق آیه ۹۲ سوره نسا و آبی از تخصیص وجود داشتن آیه ۱۷۸ سوره بقره و اطلاق برخى از روایات و نیز با تردید باب روایات دال بر نصف‏ بودن دیه زن به جهت ایراد در سند، ایراد در راوی حدیث، ایراد در مدلول، و شخصیه بودن بعضی روایت ها، اصل برابری را پذیرفته اند.

کلید واژگان:

خونبها، دیه، دیه جزایی، دیه حقوقی

خونبها شامل مواردی میشده است که پیش از اسلام افراد خانواده ها یا قبایل در قبال کشته شدن یکی از اعضای خود از آدم‌کش طلب میکردند وهدف خونبها مطالبه ارزشهای شخصی ،اجتماعی و خانوادگی مکتسبه یا موروثی قتیل حیات که از قاتل گرفته میشد که با توجه به شرایط مقتول از حیث طبقه اجتماعی، تمکن و... دیگرسان حیات مثلا بردگان خونبها نداشتند که این قضا آرم دهنده نوعی تبعیض در ارزش گذاری مقام انسانی است و برخلاف کرامت انسانی است.

و اگر به شان نزول (یَـاَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى) باب تفسیر مجمع البیان توجه کنیم:

« این آیه درباره دو قبیله از عرب نازل شد که یکى را حرف دیگرى برترى بود. این قبیله حلف یاد کردند که ار برده اى از ما کشته شود، در برابرش آزادى از آنان را مى کشیم; در برابر زنى از قبیله ما مردى از آنان را میکشیم و در برابر مردى از قبیله ما دو مرد از آنان را میکشیم، و جریحه هاى قبیله خود را دو برابر جراحت هاى آنان به حساب مى آوردند و خداوند این آیه را نازل کرد.» باب مذمت شیوه خونبها و عدم برابری استعاره دارد.

لیک دیه که تاسیس اسلام است جایگزین خونبها با مبنایی کاملا متفاوت شد. آماج دیه گاهی مجازات (رضایت خانواده باب ترور عمد) و گاهی صرفا اقتصادی (قتل شبه عمد) است. لذا توجه به تفاوت دیه جزایی و حقوقی مهم است:

دیه جزایی مواردی است که اساس مجازات، قصاص است و به دلایلی به دیه تبدیل میشود ولی دیه حقوقی به معنای ضمان و جبران آسیب است چراکه کشتن فی حد نفسه تادیب ندارد و در شبه عمد به دید جبران خسارتی است که مقتول در درازا عمر خود به صورت فرضی میتوانسته بدست آورد، دیه رسم گرفته است که برای جبران صدمه وارده شده به دید نبود عنصر شاغل خانواده است که به خانواده او میرسد.

در باب دیه حقوقى یک روایت وجود ندارد که بگوید دیه زن شقه دیه اسم است، منتها فقها از آن روایات دیه جزایی به نشان دیه حقوقى آمده اند. پژوهشگر اردبیلی در کتاب انجمن الفائده و البرهان بشره ۱۹،صفحه ۳۱۳ میگوید: من یک روایت هم باب این مورد پیدا نکرده ام.

به سمت حق، مى توان گفت که یافتن راه وسط و درست، همچون صراط مستقیم، از مو باریک خیس و از شمشیر برنده تر است. گروهى، به سمت افراط، جانب خلوص را گرفته، به اجراپذیرى و کارآمدى آرا و استنباط ها توجهى ندارند و هرگاه فتوا و رایى زمینه اجرا نیابد، آدم را به بى اعتنایى نسبت به دین در مظان‌اتهام مى سازند و گروهى دیگر، تنها به سمت کارآمدى فقه، آن هم در کرانه افراط و خوشایند همه فرقه ها مى اندیشند و تا بدانجا پیش مى روند که فقه را از حد قوانین وضعى نیز کم تر مى انگارند.

حق، آن است که هر دو راه، ناصواب است; بازهم باید به اخلاص و قداست فقه اندیشید و جایگاه و مرتبت معنوى و وحیانى آن را منظور داشت و هم به کارآمدى و اجراپذیرى دیدگاه ها و برداشت ها توجه کرد. به‌جز نه این است که خداوندْ دین را براى انسان فرو فرستاد، همان گونه که آفاق را براى او آفرید:

(الَّذِى جَعَلَ لَکُمُ الاَْرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَآءَ بِنَـآءً);

نیز ]خدایى[ که زمین را براى شما فرش ]گسترده[، و آسمان را بنایى ]افراشته[ قرار داد.

در حالى که امروز در سطح بین‏المللى اهتمام گسترده‏اى براى برقرارى تساوى حقوق بین امراء و مرد در همه زمینه‏ها صورت مى‏گیرد و باب اسناد بین‏المللى ادرار بشرى بویژه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان حرف لغو و یا اصلاح قوانینى که آیین‌نامه‌ها تبعیض‏آمیز علیه زنان دارند تاکید شده است، باب رسم مجازات اسلامى ایران که پس از استقرار نظام جمهورى اسلامى ایران تدوین و تصویب گردیده و باب حال حاضر اجرا مى‏شود مقررات متفاوتى نسبت‏به زن و مرد وجود دارد که هر قید برخى از آنها نسبت‏به زن جهت حمایتى دارد ولى برخى هم به ظاهر تبعیض‏آمیز به نظر مى‏رسد و جا دارد که مورد جدال و تجزیه و تحلیل و نقادى قرار گیرد و بخصوص چون این مقررات بر اساس مبانى اسلامى و موازین فقهى تنظیم شده، لازم است این مبانى مورد بررسى و ارزیابى قرار گیرد و احیانا نظریات اصلاحى جدیدى عرضه گردد.

به نظر مى‏رسد، مهمترین تفاوتهایى که در قانون مجازات اسلامى در مورد زن و مرد وجود دارد چهار مناسبت است:

۱- زمان مسئولیت کیفرى

طبق ماده‏۴۹ رسم مجازات اسلامى، بچه‌ها در صورت ارتکاب جرم از مسئولیت کیفرى مبرا هستند. مطابق تبصره ۱ همان جرم منظور از طفل کسى است که به کرانه بلوغ شرعى نرسیده باشد و به حکم تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى سن تکلیف باب پسر پانزده سال تمام قمرى و در دختر نه سال تمام قمرى است.

بنابراین با توجه به سمت این بند و ماده‏ ۴۹ قانون مجازات اسلامى و بند ۱ آن، دختر با داشتن‏۹ سال تمام قمرى مسئولیت کیفرى دارد در حالى که پسر پس از ۱۵ سال قید قمرى داراى مسئولیت کیفرى خواهد شد.

۲- ارج شهادت امراء در اثبات دعوى و جرم

طبق ماده‌ها جوراجور و متعدد قانون تادیب اسلامى، یا شهادت زن اصولا براى تایید جرم اعتبار ندارد و یا با الحاق شهادت امراء با مرد و آن هم در حد اعتبار شهادت دو زن در برابر یک مرد معتبر است، طبق مواد۱۱۹، ۱۲۸،۱۳۷،۱۵۳، ۱۷۰، ۱۸۹،۱۹۹،۲۳۷ اصولا جرائم لواط، مساحقه، قوادى، قذف، شرب خمر، محاربه، اختلاس و قتل عمد با شهادت زن برازنده اثبات نیست. جسم مجامعت نیز با تایید زنان بدون انضمام به مردان به هیچ صورت قابل اثبات نیست (ماده‏ ۷۶); ولى برخى موارد مجامعت با شهادت دو امراء عادل با سه مرد عادل یا دو مرد عادل و چهار امراء عادل قابل تایید است (مواد ۷۴ و ۷۵).

قتل شبه خواسته و قتل خطایى نیز با تایید دو زن عادل و یک اسم عادل قابل اثبات است.

۳- تلافی

در مورد اجراى حکم قصاص نیز بین امراء و مرد تفاوت بود دارد. بدین معنى که اگر زنى عمدا مردى را به قتل برساند قصاص مى‏شود ولى ار مردى زنى را عمدا به سمت قتل برساند در صورتى مرد قصاص مى‏شود که خانواده زن صفت نصف دیه اسم را به او بپردازد. (مواد۲۰۷،۲۰۹ و ۲۵۸ قانون مجازات اسلامى).

۴- دیه

حرف برابر جرم ۳۰۰ قانون مجازات اسلامى، دیه قتل زن مسلمان، خواه عمدى خواه غیر عمدى نصف دیه مرد صفت حنیف است.

على‏الاصول، دیه به قتل یا جرح غیر عمدى تعلق مى‏گیرد ولى در چهره عمد بازهم ممکن است ولى دم یا مجنى علیه از تلافی بگذرد و به گرفتن دیه راضى شود که در این چهره قصاص به دیه تبدیل مى‏شود. ماده‏۲۵۷ قانون مجازات اسلامى مى‏گوید: «قتل عمد سبب قصاص است لکن با رضایت ولى آن و قاتل به مقدار دیه کامله یا کمتر یا زیادتر از ثانیه تبدیل مى‏شود». رسم تادیب اسلامى میزان دیه را تعیین کرده است. ماده‏۲۹۷ قانون مجازات اسلامى دیه قتل مرد صفت حنیف را یکى از امور ششگانه زیر: یک صد شتر، دویست گاو، یک هزار گوسفند، دویست ید پوشاک از حله‏هاى یمن، یک هزار دینار و ده هزار درهم تعیین کرده است و باب ماده‌ها مختلف دیه قطع یا نقص عضو هر یک از اعضاى بدن نیز معین شده است.

قانون مجازات اسلامى در مناسبت میزان دیه زن بدین گونه عمل کرده است که دیه قتل امراء را، چه قتل عمدى و چه غیر عمدى، نصف دیه مرد قرار داده است نیز کوه طور که در صدر مقال اشاره شد ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامى مى‏گوید: «دیه قتل زن مسلمان، خواه عمدى چه غیر عمدى، نصف دیه اسم مسلمان است‏».

باب مبحث مربوط به دیه صفت جنین نیز حبل ۶ ماده‏۴۸۷ مقرر مى‏دارد:

دیه جنین که روح در آن پیدا شده است ار ابن باشد دیه کامل و اگر بنت

خرید این محصول