فروش فایل

فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگان

فروش فایل

فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگان

کتاب مکالمات موضوعی در انگلیسی


» :: کتاب مکالمه‌ها موضوعی در انگلیسی

مکالمات موضوعی در انگلیسی


مداخلات خارجی در سوریه از منظر حقوق بین الملل


» :: مداخلات خارجی در سوریه از تماشاگاه حقوق آشکار الملل
مداخلات خارجی در سوریه از منظر حقوق بین الملل  گروه حقوق دانشگاه ازاد

کتاب عالی ایا متوانیم در یک کشور خارجی درس بخوانیم


» :: تذکره عالی ای متوانیم در یک کشور خارجی درس بخوانیم
کتاب بلند ای متوانیم در یک کشور خارجی درس بخوانیم

تحقیق جریان سرمایه گذاری خارجی در کشورهای توسعه نیافته


» :: تحقیق جریان سرمایه گذاری خارجی در کشورهای توسعه نیافته
این تحقیق باب فرمت وردword و در 24 برگ میباشد

اغلب ارض های باب حال توسعه برای رونق دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشدو توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع سرمایه گذاری برابر هستند. کمبود در آمد های ارزی ناشی از صادرات و ارج ناعادلانه تبادل که اغلب به زیان صادر کنندگان کالاها و مواد اولیه خام در حال تغییر است و پرپشت سامان و مصرف به نسبت اسم از عواملی است که منابع پس انداز قابل تبدیل به سرمایه گذاریهای مولد در این گونه ارض ها را بشدت محدود می سازد .

جبران عقب ماندگی و دستیابی به سمت توسعه پایدار، نیازمند سرمایه گذاری از بهر بهره جویی از مزیتهای نسبی و تواناییهای بالقوه اقتصادی است. در فرآیند جهانی شدن، سرمایه نیز با سهولت قابل نقل و انتقال است.اما پول گذاران به پشت کسب سود بیشتر و مکانی امان برای سرمایه گذاری هستند . با پری سرمایه گذاری باب کشور های پیشرفته صنعتی، نرخ ثمر سرمایه گذاری در این کشورها رو به نزول می‌رود و سرمایه گذاران همواره باب صدد بهره جویی از فرصتهای حرف بازده بیشتر هستند .

چنانچه آرامش پول گذاری در کشور های در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار تضمین شده و بستر قانونی بایست فراهم شود، پول گذاران بین المللی میل و رغبت بیشتری برای حضوردراین گونه بازارها خواهند داشت. این قضا به کشور های میزبان نیز فرصت بهره گیری از مزیتهای نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال زایی و دستیابی به اندیشه و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بین‌المللی را می دهد.بنابراین، تسریع در ورود پول گذاری های خارجی، منافع متقابلی را از بهر کشور های میزبان و سرمایه‌گذاران بین‌المللی بدنبال خواهد داشت.

در این مقاله، سرمایه گذاری خارجی و منافع و تهدیدات فی‌نفسه اطراف آن مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین، انگیزه های لازم برای سرمایه گذاری خارجی، دلایل مخالفان و طرفداران سرمایه گذاری خارجی، عایق‌ها سرمایه گذاری خارجی تشریح شده و درپایان راهکارهای انجذاب سرمایه گذاری خارجی ارائه می شود

عنوان مقاله و تحقیق : بررسی تطبیقی ساختار قدرت و سیاست خارجی در هند و ایران


» :: آغاز مقاله و تحقیق : بررسی مقابله‌ای ساختار قدرت و سیاست خارجی در هند و ایران

 فرمت فایل WORD

30 صفحه

بررسی تطبیقی ساختار قدرت و سیاست خارجی در هند و ایران

آغاز

موضوع مقاله بررسی تطبیقی انتظام اداری دو کشور ایران و هند می باشد . در تهیه این مقاله محدویتهایی هم از نظر نحوه دسترسی به اطلاعات داشتم . اطلاعات حاضر در پایگاههای آگاهی رسانی یا بصورت پی دی اف بود یا آماده کپی و کلیک راست از ثانیه غیر مجاز که ابتدا اقدام به پرینت مقالات و اطلاعات پیوسته حرف موضوع نموده و سپس در محیط   رقیق افزار word  و با فونتBzar  اقدام به تایپ نمودم .دو کشور ایران و هند به دید فرهنگی و تنوع اقوام و ادیان شباهتهای اضافی دارند . همانطور که در هندوستان ارحام گوناگون از قبیل سیک ها ، پارسها، هندوها و ... و یا ادیانی چون اسلام، هندوئیسم، بودایسم، مسیحیت و ... بود دارد در ایران نیز ارحام و قومیتهای گوناگون، اعم از ترک، لر، کرد، بلوچ، عرب و ... وادیان و مذاهب مختلف چون شیعه، سنی، زردشتی، ترسایی و یهودیت وجود دارد . بنابراین امعان ساختارهای حقوقی و قانونی در این تاخت کشور و کشف نقاط ضعف و تاب آن میتواند در تندرستی نظام اداری و حقوقی کشورمان مؤثر باشد. ازاستاد بزرگوارجناب آقای دکتر نجاری تشکر مینمایم و از آموزگار میخواهم چنانچه این بررسی تطبیقی تاخت نظام ایرادی و یا اشکالی دارد اسم حقیر را در جریان قرار داده تا نسبت به حک و اصلاح ثانیه اقدام نمایم و چنانچه ایرادی و اشکالی وجود ندارد سلامتی و موفقیتتان را از آستانه آفریدگار یکتای خواستارم.

 این نوشته به 2 بهر تقسیم شده است:

1.    بهر اول ساختار قدرت و انتظام قانونگذاری در دو کشور ایران و هند(صفحه 2 تا 25)

2.    بخش دوم تدبیر برونی دو کشور ایران و هند (صفحه 26 تا 35)

 

 

بخش اول ساختار قدرت و انتظام قانونگذاری در دوکشور ایران و هند

الف) قالب توان در جمهوری اسلامی ایران

برابر رسم بنیادی جمهوری اسلامی، اصول حکومت جمهوری اسلامی بر پایه جمهوریت و اسلامیت بناگر شده‌است، جمهوریت همان اندیشه و اراده مردم باب اداره امور کشور است و اسلامیت یعنی برابری داشتن قوانین با دین مبین اسلام است.

قالب سیاسی

قالب سیاسی ایران حاوی اشخاص حقیقی و حقوقی زیر است. رهبر در سر حکومت قرار دارد. پس از رهبر ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بر پایه سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه‌است.

رهبر

رهبر، بالاترین پست رسمی در جمهوری اسلامی است که تصدی آن را ولایت مطلقه فقیه که از سوی مجلس خبرگان امامت تعیین می‌شود، حرف عهده می‌گیرد. علاوه بر تعیین سیاست‌های کلی نظام که بر تقبل رهبری است، امر حکومتی رهبر، مطلق بوده و حرف تمامی احکام قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ارجحیت دارد و می‌تواند هر حکم دیگری، تا حکم رئیس جمهور را اسم نماید.

اقبال (قوه مجریه)

رئیس قوه مجریه، رئیس جمهور است که با رای مستقیم مردم تعیین می‌شود و مدت ریاست جمهوری او به سمت مدت چهار سال می‌باشد. درآغاز نامزدان شرکت در انتخابات آقایی جمهوری باید به تایید شورای نگهبان برسند سپس میانجیگری مردم انتخاب می‌شوند. یک فرد به صورت پیاپی تنها می‌تواند تاخت پاس مقام ریاست جمهوری را باب اختیار بگیرد . رئیس جمهور، اختیار عزل و نصب وزیران و معاونین خود را دارد. برای نصب تمام وزیر رئیس جمهور می‌بایست نام او را برای گرفتن رای اعتماد به سمت مجلس شورای اسلامی بفرستد. تعیین آقایی سازمان‌های برنامه و بودجه،اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری،سازمان انرژی اتمی، محیط زیست و ریاست بانک اسم از وظایف رئیس توده است. ایضاً امیر جمهور رئیس شورای بلند اغتشاش فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و شوراهای زیر مجموعه ثانیه نیز هست. دولت ایران مأمور به اجرا و حراست از رسم اساسی است .

قوه قانونگزاری