فروش فایل
فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگانفروش فایل
فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگانویژگیهای فنی موثر در انتخاب و بکارکیری مصالح
مقاله ارزشمند باب باره ویژگیهای فنی که باب انتخاب مصالح باید رعایت شوند ارتداد و احکام آن از نظر منابع حقوقی در اسلام
ارتداد چیست؟
ارتداد نیز طوری که در کلمه آمده عبارت است از رجوع و برگشت. در تاج العروس ج 2 ص 351 ط 3 مکتبه الحیاة آمده است «ارتددو ارتدعنه تحول» و سپس می گوید «و منه الردة عن الاسلام ای الرجوه عنه و ارتد فلان عن دینه ازا کفربعد اسلامه» یعنی .. دسته از اسلام بکسر راء بمعنی رجوع و برگشت از اسلام است و فرموده می شود فلانی از دینش مرتد گردید یعنی پس از اسلام به سمت کفر رجوع کرد.
و از این سخنان استفاده می شود که ارتداد باب اصطلاح فقهی و حقوقی بیک معنی است و تفاوتی بین معنای لغوی و فقهی آن نیست. فلزا شهید آغاز در کتاب شریف لمعه در تعریف الحاد می فرماید: «الارتداد و هو الکفربعد الاسلام» یعنی ارتداد عبارت است از کفر بعد از اسلام شارح أن مرحوم شهید ثانی باب توضیح این عبارت می فرماید: «والکفریکون بنیة و بقول کفر و فعل مکفر فالاول العزم علی الکفر و لوفی وقت مترقب و فی حکمه الترددفیه والثانی کنفی الصانع لفظاً و الرسل و تکذیب ایلچی و تحلیل صفت بالا جماع کالزنا و عکسه کالنکاح و نفی و جوب مجمع علیه کرکعة خود الصلوات الخمس و عکسه کوجوب صلاة سادسة یومیه» (1). یعنی کفر گاهی حرف نیت و گاهی با گفتاری کفرآمیز و گاهی حرف کاری کفرآور متحقق می شود در صورت نخست آهنگ و تصمیم حرف کفر هر چند در زمان آینده باشد موجب کفر می شود ودر حکم عزم بر کفر آمدوشد باب اسلام می باشد یعنی ار کسی باب حقانیت دین خود شک نماید از اسلام برون می گردد و در صورت دوم که کلامی کفر آمیز از او سرزند نیز کافر می گردد مانند اینکه صانع عالم و آفریدگار آفاق هستی جل جلاله را حرف لفظ نفی نماید و یا همه و یا یکی از رسولان الهی را انکار کند و یا آنکه حرامی را که با آرمش امت اسلام حرام است بسان زنا حلال بداند و یا برعکس حلالی را که همه امت اسلامی آن را حلال می دانند حرام بداند و یا برعکس حلالی را که تمام امت اسلامی واجب می دانند بایستگی ثانیه را نفی نماید مانند اینکه یک رکعت از نمازهای پنجگانه را مورد انکار رسم دهر و یا غیر واجبی را بایسته بداند مانند اینکه معتقد به نمازهای ششگانه گردد و سپس دستور و قاعده ای را برای اجرا ارتداد بیان می فرمایند: و می گویند «والظابط انکار ضمیر اول شخص جمع علم خود الدین ضرورة یعنی ضابطه در ارتداد این است که شخصی یک ضروری از ضروریات دین را انکار نماید و سپس می فرماید: «و لافرق فی القول بین و قوعه عناداً او اعتقاداً او استهزاء» حملا علی الظاهر یعنی در تحقق کفر در صورتیکه حرف گفتار باشد فرقی نیست بین آنکه از روی عناد و یا اعتقاد و یا استهزاء و مسخره بوده باشد.
اصلاح شورای امنیت ، تطبیق منشور ملل متحد با واقعیات جدید پس از دوره جنگ سرد
مساله بازنگری منشور سازمان ملل موتلف بطور کلی، و اصلاح مقررات راجع به شورای امنیت بطور خاص جهان را باب برابر مرحله پر اهمیتی قرار داده است.
دگرگونی های سیاسی اخیر که تاثیر قابل بررسی ای در پیوندگر بین المللی گذاشته اند، تحولاتی را در انتظام حقوقی بین المللی ایجاب می کند. معیارهایی که عمدتا پشت از پایان تذکره جهانی دوم برای تنظیم روابط بین المللی در تماشا افسرده شده دیگر امروزه با واقعیات تطبیق چندانی نداشته و جوابگوی نیازهای جامعه بین المللی نیست.
منشور ملل متحد، یکی از مهمترین اسناد حقوقی بین المللی است، و از آنجا که تقریبا تمامی دولتها عضو آن می باشند، می توان ثانیه را نوعی خاص از یک قانون اساسی جامعه بین المللی تلقی نمود. حرف این وصف، طبیعی است که انتظارات نخست آگاه آن گردد. این مساله که بحث زیادی را باب محفل‌ها بین المللی بر انگیخته منجر به آغاز روند مذاکراتی گردیده که گرچه هنوز نتایج ملموسی بدست نیامده و لیکن دست کم موضع‌ها دولتها را تا حدودی در این باره روشن ساخته است. مقاله ذیل، سعی دارد جریان و روال مذاکرات را از آغاز تا کنون بسط داده و مسائل مهمی که در این زمینه مطرح شده یا باید مدنظر رسم گیرد را مورد جدال رسم می دهد. نویسندگان نوشته باب این جریانات به نحوی سهیم بوده و سعی می دارند در پرتو تجربه شخصی خود، پیش و همچنین چشم اندازهای این مذاکرات را منعکس نمایند. نویسندگان این نوشته هر دو فنلاندی هستند.
اصل لزوم در عقود و مجاری آن در فقه امامیه
یکی از قواعد فقهی قاعده اصاله اللزوم در عقود است. و معنای آن به کوه طور اجمال این است که :
اصل باب کلیه عقود اعم از تملیکی و عهدی لازم وجود داشتن ثانیه است. مطالب این قاعده باب این فایل در ضمن سه مبحث بررسی می گردد.
اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر
در قانون مجازات اسلامی برای اثبات بعضی از جرائم منافی عفت، به سمت بود دلایل خاص قانونی منوط شده است. چنانچه آن دلایل قانونی خاص بود نداشته باشد، ادا منافی عفت ارتکابی قابل اثبات نخواهد بود. وجود این روش سبب می‌شود تا باب بسیاری از موارد اثم ارتکابی برازنده اثبات نباشد، زیرا تحصیل دلایل مورد تماشا قانونگذار یا به سهولت امکان نمی‌یابد یا اساساً امکان‌پذیر نیست. در نتیجه حقوق قربانیان جرم و شکات خصوصی در جرائم منافی اتقا تضییع می‌گردد و جامعه نیز باب معرض ارتکاب جرائم مهم منکراتی قرار می‌گیرد. در این مقاله جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل اختصاصی جرائم منافی عفت مناسبت بررسی و تحلیل قرار گرفته و سعی شده که راهکارهای عملی حاضر برای رهایی از این نارسائی‌ها مورد شناسایی رسم گیرد تا شاید در پرتو آن بتوان قربانیان جرائم منافی اتقا را یاری بروز که بتوانند از حقوق قانونی و مشروع خود دفاع کنند.
باب جامعه اسلامی ایران با مکاشفه از شریعت مقدس اسلام و سنت‌های دیرینه و عفت ذاتی ایرانیان، اعمال منافی عفت درطول تاریخ استحاله یافته و مصادیق بیشتری پیدا کرده است که حرف دیدگاه‌های ملی، محلی، سنتی و مذهبی به سمت خوبی می‌تواند مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. باب قانون تادیب اسلامی پنج قسم مجازات ذکر شده است:
۱)- حدود؛ ۲)- قصاص؛ ۳)- دیات؛ ۴)- تعزیرات؛ ۵)- مجازات‌های بازدارنده مجازات‌های جرائم منافی اتقا در مقررات مرتبط به «حدود»، «تعزیرات» و «مجازات‌های بازدارنده» بیان شده است.