فروش فایل
فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگانفروش فایل
فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگانحقوق 2. بررسی اصول کیفی به جای اصل قانونی بودن جرایم
اصلاح شورای امنیت ، تطبیق منشور ملل متحد با واقعیات جدید پس از دوره جنگ سرد
مساله بازنگری منشور سازمان ملل موتلف بطور کلی، و اصلاح مقررات راجع به شورای امنیت بطور خاص جهان را باب برابر مرحله پر اهمیتی قرار داده است.
دگرگونی های سیاسی اخیر که تاثیر قابل بررسی ای در پیوندگر بین المللی گذاشته اند، تحولاتی را در انتظام حقوقی بین المللی ایجاب می کند. معیارهایی که عمدتا پشت از پایان تذکره جهانی دوم برای تنظیم روابط بین المللی در تماشا افسرده شده دیگر امروزه با واقعیات تطبیق چندانی نداشته و جوابگوی نیازهای جامعه بین المللی نیست.
منشور ملل متحد، یکی از مهمترین اسناد حقوقی بین المللی است، و از آنجا که تقریبا تمامی دولتها عضو آن می باشند، می توان ثانیه را نوعی خاص از یک قانون اساسی جامعه بین المللی تلقی نمود. حرف این وصف، طبیعی است که انتظارات نخست آگاه آن گردد. این مساله که بحث زیادی را باب محفل‌ها بین المللی بر انگیخته منجر به آغاز روند مذاکراتی گردیده که گرچه هنوز نتایج ملموسی بدست نیامده و لیکن دست کم موضع‌ها دولتها را تا حدودی در این باره روشن ساخته است. مقاله ذیل، سعی دارد جریان و روال مذاکرات را از آغاز تا کنون بسط داده و مسائل مهمی که در این زمینه مطرح شده یا باید مدنظر رسم گیرد را مورد جدال رسم می دهد. نویسندگان نوشته باب این جریانات به نحوی سهیم بوده و سعی می دارند در پرتو تجربه شخصی خود، پیش و همچنین چشم اندازهای این مذاکرات را منعکس نمایند. نویسندگان این نوشته هر دو فنلاندی هستند.
استمهال از دادگاه در چه مواردی موجه بوده و مورد پذیرش دادگاه واقع میشود؟
مواردی که قانونا مناسبت استمهال از دادسرا کاربرد دارد بشرح ذیل میباشد:
ماده 220 - ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به جانب برابر ابلاغ می شود. باب صورتی که جانب به استفاده باقی باشد ، موظف است ظرف آبادی روز از تاریخ ابلاغ ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادسرا تسلیم نماید. مدیر بیاض پس از دریافت سند ، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوری تعشق وموم می نماید .
چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم ثانیه به بیاض خودداری کند ، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد .
تبصره - در مواردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری باب دادرسی مداخله داشته باشد ، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق فرجه دارد و دادگاه اجل مناسبی برای ارائه اصل برگه به سمت او می دهد.
ماده 234 - تمام یک از دمخوران آشوب می توانند گواهان طرف خود را با ذکر علت جرح نمایند. چنانچه پشت از صدور رای برای دادگاه معلوم شود که قبل از ادای گواهی جهات جریحه وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رای صادر هم مستند به آن گواهی بوده ، مناسبت از موردها نقض می باشد و چنانچه جهات جرح بعد از صدور رای حادث شده باشد ، موثر در اعتبار رای دادگاه نخواهد بود .و
تبصره - در صورتی که طرف دعوا برای جریحه شاهد از دادگاه استمهال نماید دادگاه حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد.
قانون تجارت
قانون در مورد تشکیل شرکت سهامی مقرراتی پیش بینی نموده است که موسسین شرکت موظفند آنها را رعایت نموده و انجام آن اعمال جز آداب آمره بوده و موسسین شرکت نمی توانند با تراضی و توافق و یا تصریح در اساسنامه از انجام ثانیه آداب صرفنظر نمایند لذا اگر قواعد مرتبط به تاسیس شرکت رعایت نگردد بطور مثال کلیه تیرها شرکت پذیره نویسی نشده است ولی موسسین شرکت چنین تجاهل نمایند که تمام سهام شرکت پذیره نویسی شده است در این صورت تمام ذینفع می تواند تقاضای بطلان شرکت را از دادگاه بخواهد در هر حال اگر دادسرا نیز حکم به بطلان شرکت بدهد موسسین و مدیران و بازرسان و سهامداران شرکت نمی توانند باب برابر اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند ماده 270 در صورتی که پیش از بطلان (صدور حکم بطلان) شرکت موجبات ابطال مرتفع شود دادگاه قرار سقوط دعوی را به سمت جانب رفع موجبات بطلان صادر خواهد کرد در هر حال خواند دعوی می تواند تقاضای استمهال نموده حرف موجبات بطلان شرکت را رفع نموده و دادگاه می تواند مهلتی که بیش از شش ماه نباشد جهت رفع موجبات بطلان تعیین نماید و اگر در ظرف مهلت مزبور ازبین‌بردن نقص نگردیده و موجبات بطلان برطرف نگردد دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد کرد(ماده 272).
در مورد اخطار رفع خرابی
تمام اظهارنامه ثبت آیت تجارتی ظرف 15 روز از تاریخ وصول مناسبت بررسی قرار می گیرد چنانچه نقصی در اظهارنامه ثبت آیت تجارتی مشاهده شود مراتب طی اخطاری به نشانی متقاضی درج ابلاغ خواهد شد و ساکنین ایران ظرف 2 ماه و ساکنین خارج از کشور 6 ماه باید اقدام به رفع خرابی نمایند. مهلت های مذکور در صورت استمهال برای یکبار دیگر تمدید خوهد شد و بنابراین ساکنین ایران حداکثر 4 ماه و ساکنین خارج از ایران حداکثر 12 اسم باید در رفع نقص اقدام بایست را بعمل آورند در غیر این صورت تقاضای آنان اثر خواهد در صورت اثر استدعا متقاضی می تواند دادخواستی دایر برشکایت از تصمیم اداره به دادگاههای حقوقی تهران تقدیم نماید.
از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام‌آوری جهانی
امروزه
مفاهیم حقوقی به شکلی گسترده در زندگی انسانی ظاهر شده است. مرزهایی که از آن با
نام‌های ادرار بین‌الملل ، جامعه بین‌الملل، نهادهای بین‌الملل، سازمان‌های بین‌الملل،
تابعان حقوق بین‌الملل، سیاست و ادرار بین‌الملل، اقتصاد و ادرار بین‌الملل تعبیر میشود.
مضامینی که درک صحیح و درخور از آنها دست‌کم به سمت سوی ایجاب سوق می‌یابد. تا چندی پیش سخن از افراد و تابعیت آنها در‌قبال قوانین داخلی و حکومت‌‌های محلی و ملی پذیرفته شده بود و مسئولیت فردی و حمایت از فرد در محدوده‌ای خاص، جغرافیایی معین و حقوق ملی تبیین می‌شد؛ حتی فراتر از افراد، شرکت‌ها و شخصیت‌های حقوقی نیز باب چارچوب این قوانین مراد داشتند. اما تغییر باب این مفاهیم، تاثیرات مهمی بر زندگی جامعه بشری حرف جا گذاشت.
تمدن‌های بزرگ و جوامع با پرونده مدنیت کهن، تجربه‌های محیطی متمایز و مشترکی را در‌قبال اجرا و پذیرفتاری این قوانین کسب می‌کردند. در این میان، اجتماع بزرگ اسلامی باب گذار از این دوره و آزمایش ثانیه با پرسش‌های بسیار جدی و قابل تأملی روبه‌رو شده است، پرسش‌هایی که اعیان و مهان علمی این کشورها را به چالشی عمیق کشانده و پاسخ‌های آن می‌تواند جهت تغییرات یا ضرب آهنگ تحولات را با کاهش یا شدت دوست سازد.
روزگار مخالفت گسترده با ادرار بین‌الملل سپری شده است و قدرت‌ها و حاکمیت‌های بزرگ نیز از دهـکده جهانی و حقوق بیـن‌المـلل سخن می‌گویند.
پیشرفت‌های بسیار سریع در دنیا انگیزه شد تجارت، سیاست، جنگ و ... از ابعاد سنتی خود فاصله بگیرد و در مرزهای نوینی الگو گردد؛ از‌این‌رو به قوانین فرا ملی عاطفه نیاز فراوانی شد و آرام آرام عرف‌‌ها و رویه‌های بین‌المللی در میان ملت‌ها مورد آبرو حقیقت شد و از پایندانی اجرایی برخوردارگشت.
اصل برائت که می توان آن را میراث مشترک حقوقی تمام ملت‌ها مترقی جهان محسوب کرد در یکی دو قرن اخیر و به ویژه پس از تذکره جهانی دوم مورد اقبال و عنایت اختصاصی حقوقدانان و قانونگذاران در ادرار داخلی کشورها ونیز سوژه اعلامیه ها و کنوانسیون ها در سطح منطقه ای و یا بین المللی رسم گرفته است. از مطالعات تاریخی چنین برمی آید که باب گذشته های درو و حتی حرف یکی دو قرن اخیر، بجز در برخی نظامهای حقوقی ( بسان حقوق اسلام ) فرض برائت متهمین ، اقلاً باب پاره ای از اتهامات ، پذیرفته نبوده و در صورت عدم توانائی شاکی برارائه دلیل کافی علیه متهم اثبات بیگناهی بر عهده خود متهم واگذار می شده است. این امر خطیر در برخ ای از ادوار تاریخی از طریق توسل به اوردالی یا داوری ایزدی که خود ریشه در اعتقادات دوران بت پرستی داشت اجرا می پذیرفت و قضات حرف این باور بودند که ایزدان به کمک متهم بیگناه خواهند شنافت و چنین متهمی از آزمون اوردالی روسپید بیرون خواهدآمد. بعنوان مثا لدر منشور حمورابی در مناسبت اتهام جادوگیری و زنای شوهردار سرنوشت دعوی را داوری ایزدی مشخص می کرده است : طبق ماده 132این منشور (هرگاه زن شوهرداری متهم به هم خوابگی با مردی اجنبی شود ولیکن شوهر او را با دیگری همبستر ندیده باشد. امراء باید برای اثبات بیگناهی خودیکبار در نهر اقدس غوطه ورشود.)
درایران باستان داوری ایزدی از طریق توسل به آئین نامه های سی و سه گانه که خود به (ورگرم ) و (ورسرد) تقسم می شده مرسوم بوده است. باب اروپای قرون وسطی نیز، بویژه درعصر فرانکها، اوردالی یکی از ادله اثبات بزهکاری یا بیگناهی برخی متهمین متداول بوده ومتهیم که موفق به ارائه دلیل کافی بر بیگناهی خود نمی شد باب مواردی ناگزیر از تن دادن به سمت آزمایش آهن تفته ، شیره گیاهان سمی وامثال ثانیه می گردید. باب آلبوم قوانین مربوط به قضا قضاء هندوان که به (قوانین قضائی مانو) معروف است چنین آمده است : (سوگند راست ، کسی راست که آذر او را نسوزاند و آب او را پایین نبرد و در برگیرد(روی آب بماند) و آسیبی آغاز نرسد.
بررسی می گردد که برائت متهم به گونه ای ک باب عصر حاضر ملحوظ اس مدنظر قانونگذاران باب ادوار گذشته نبوده است و حرف آنکه باب حقوق رم و به دستور آنتونیوس مقرر گردید که (در موارد شک و تردید نسبت به مجرم بودن در مظان‌اتهام ، به سمت سود او باید قضاوت شود وهر کس مادام که گناه او ثابت نشده بیگناه است ) ، دادگاههای قرون وسطائی در عمل با بی اعتنائی خاص خود با آن بخرودر کردند و در عمل اساس مجرمیت را جایگزین اساس برائت نمودند!
تذکره جهانی دوم و اشغال اروپا توسط آلمان نازی و در بندکردن میهن پرستان و از جمله حقوقدانان و قضات سبب شد که پشت از خاتمه جنگ نسبت به اساس برائت که در اعلامیه ادرار بشر 1789 فرانسه بهای لازم به آن داده شده بود، توجه بیشتری مبذول گردد. به سمت ویژه قضات که به علت مقاومت و یا عدم همکاری با اشغالگران به بندنیروهای افزون گرفتار و از نزدیک با زندان و محرومیت از اسم دفاع آشنا شده بودد به سمت این حقیقت ملموس که علاوه بر بزهکاران واقعی آبادی وندان بیگناه نیز ممکن است باب مظان اتهامات ناروا قرار گرفته و به سرنوشت تبهکاران دچار شوند پی بردند.