اصل برائت و آثار آن در امور کیفری (مطالعه تطبیقی )

خرید این محصول

» :: اصل برائت و رد آن باب امور کیفری (مطالعه تطبیقی )

اصل برائت که می توان آن را میراث مشترک حقوقی تمام ملت‌ها مترقی جهان محسوب کرد در یکی دو قرن اخیر و به ویژه پس از تذکره جهانی دوم مورد اقبال و عنایت اختصاصی حقوقدانان و قانونگذاران در ادرار داخلی کشورها ونیز سوژه اعلامیه ها و کنوانسیون ها در سطح منطقه ای و یا بین المللی رسم گرفته است. از مطالعات تاریخی چنین برمی آید که باب گذشته های درو و حتی حرف یکی دو قرن اخیر، بجز در برخی نظامهای حقوقی ( بسان حقوق اسلام ) فرض برائت متهمین ، اقلاً باب پاره ای از اتهامات ، پذیرفته نبوده و در صورت عدم توانائی شاکی برارائه دلیل کافی علیه متهم اثبات بیگناهی بر عهده خود متهم واگذار می شده است. این امر خطیر در برخ ای از ادوار تاریخی از طریق توسل به اوردالی یا داوری ایزدی که خود ریشه در اعتقادات دوران بت پرستی داشت اجرا می پذیرفت و قضات حرف این باور بودند که ایزدان به کمک متهم بیگناه خواهند شنافت و چنین متهمی از آزمون اوردالی روسپید بیرون خواهدآمد. بعنوان مثا لدر منشور حمورابی در مناسبت اتهام جادوگیری و زنای شوهردار سرنوشت دعوی را داوری ایزدی مشخص می کرده است : طبق ماده 132این منشور (هرگاه زن شوهرداری متهم به هم خوابگی با مردی اجنبی شود ولیکن شوهر او را با دیگری همبستر ندیده باشد. امراء باید برای اثبات بیگناهی خودیکبار در نهر اقدس غوطه ورشود.)

درایران باستان داوری ایزدی از طریق توسل به آئین نامه های سی و سه گانه که خود به (ورگرم ) و (ورسرد) تقسم می شده مرسوم بوده است. باب اروپای قرون وسطی نیز، بویژه درعصر فرانکها، اوردالی یکی از ادله اثبات بزهکاری یا بیگناهی برخی متهمین متداول بوده ومتهیم که موفق به ارائه دلیل کافی بر بیگناهی خود نمی شد باب مواردی ناگزیر از تن دادن به سمت آزمایش آهن تفته ، شیره گیاهان سمی وامثال ثانیه می گردید. باب آلبوم قوانین مربوط به قضا قضاء هندوان که به (قوانین قضائی مانو) معروف است چنین آمده است : (سوگند راست ، کسی راست که آذر او را نسوزاند و آب او را پایین نبرد و در برگیرد(روی آب بماند) و آسیبی آغاز نرسد.

بررسی می گردد که برائت متهم به گونه ای ک باب عصر حاضر ملحوظ اس مدنظر قانونگذاران باب ادوار گذشته نبوده است و حرف آنکه باب حقوق رم و به دستور آنتونیوس مقرر گردید که (در موارد شک و تردید نسبت به مجرم بودن در مظان‌اتهام ، به سمت سود او باید قضاوت شود وهر کس مادام که گناه او ثابت نشده بیگناه است ) ، دادگاههای قرون وسطائی در عمل با بی اعتنائی خاص خود با آن بخرودر کردند و در عمل اساس مجرمیت را جایگزین اساس برائت نمودند!

تذکره جهانی دوم و اشغال اروپا توسط آلمان نازی و در بندکردن میهن پرستان و از جمله حقوقدانان و قضات سبب شد که پشت از خاتمه جنگ نسبت به اساس برائت که در اعلامیه ادرار بشر 1789 فرانسه بهای لازم به آن داده شده بود، توجه بیشتری مبذول گردد. به سمت ویژه قضات که به علت مقاومت و یا عدم همکاری با اشغالگران به بندنیروهای افزون گرفتار و از نزدیک با زندان و محرومیت از اسم دفاع آشنا شده بودد به سمت این حقیقت ملموس که علاوه بر بزهکاران واقعی آبادی وندان بیگناه نیز ممکن است باب مظان اتهامات ناروا قرار گرفته و به سرنوشت تبهکاران دچار شوند پی بردند.

خرید این محصول