حقوق 2. بررسی اصول کیفی به جای اصل قانونی بودن جرایم

خرید این محصول

» :: حقوق 2. بررسی اصول کیفی به به‌ازا اساس قانونی بودن جرایم

بررسی اصول کیفی به جای اساس رسمی بودن جرایم

چکیده

حقوق کیفری امروزه ریشه در تحولات فکری و فلسفی سده 18 دارد که با جزوه جرائم و مجازات ها ایز سزاربکاریا(1) در سال 1764به اوج خود رسید. تذکره امپراطور (روم) بکاریا  شروعی بر بحث اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها بود و در عمق نظراتش به تدوین آئین دادرسی کیفری پرداخت. بکاریا معتقد بود (( تنها قانون می تواند برای جرائم،مجازات تعیین کند)) هم قید این‌سان است که مونتسکیو (2) نیز که به تفکیک مطلق قوا توجه دارد بر این عقیده بود که (( اگر قدرت قضاوت و قدرت قانونگذاری ( قوه مقننه و قوه قضائیه) از یکدیگر جدا نشوند از آزادی نشانی نخواهد بود)). نهایتا حرف ابداع اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها بنائی برای ایجاد آرامش و محدود کردن پارلمان در تصمیمات سلیقه ای در تشخیص جرائم شد اما همانطور که پس از گذشت سالها دیده شد این اصل نیز به دور از ایرادات نبوده که همین امر سبب شد امروزه در رویه دیوان اروپائی حقوق بشر صحبت از اصل کیفی بودن مطرح شود که در این مقاله به توضیح این اصل نسبتا تازه و نقاط ضعف و قوت آن خواهیم پرداخت.  

خرید این محصول