فروش فایل
فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگانفروش فایل
فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگان
---
---ذخیره اطلاعات به وسیله فایل در سی شارپ
این برنامه مثالی برای اندوخته اطلاعات در سی شارپ است. وقتی پروگرام ای باز است ودر ان اطلاعاتی وارد میکنیم حرف بستن و مجددا باز کردن آن مشاهده میکنیم که اطلاعات پاک شده است . به وسیله فایل میتوان این داده‌ها را بر روی فایل متنی ذخیره کرد. این فایل متنی باب پوشه ی windoes aplication1/bin/debug اندوخته میشود. استقلال قضات در نظام حقوقی ایران
تعریف _ غرض از استقلال قضائی این است که دادرسان در صدور رای تنها قانون و وجدان را حاکم اعمال خود قرار دهند و توجهی به دستور ها نظرها و خواسته های دیگران نداشته باشند از هیچ مانع و رادعی نهراسند و بیم انفصال تنزیل رتبه و مقام تغییر جایگاه پرستش و موقعیت شغلی به خود راه ندهند.
استقلال کامل _ آزادی قضائی باید کامل و تمام جانبه باشد استقلال در برابر قوه مجریه استقلال در برابر مسئولان توانمندی قضائیه و حتی استقلال باب برابر افکار عمومی و …
استقلال باب برابر توانمندی مجریه _ قاضی باید در برابر خواسته های مقامات توانمندی مجریه استقلال کامل داشته باشد و باب برابر تهدیدهای این توانمندی مصون از تعرض بماند و وعده ها و تطمیعها در او اثر نگذارد.
مصونیت قضایی _ برای تامین آزادی قضات طی اوقات پرستش قضایی دو نوع مصونیت منظور شده است:
الف _ مصونیت شغلی _ این سنخ مصونیت برای نخستین بار در اساس هشتاد و دوم متمم قانون اساسی نظام حکومتی مبتنی‌برقانون اساسی بیان گردیده و جلو آن : تبدیل ماموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمی شود مگر به سمت رضای خود او
از آن اطاق که متن اصل یاد شده از نظریات آزادی خواهان مکتب کلاسیک متخذ بود استقلال را از نظر شغلی به دستور بسیار کامل و روشنی تضمین می کرد.
چنین مقرراتی دیده نمی شود.
ب _ مصونیت از تعقیب کیفری _ مصونیت از تعقیب کیفری در حقیقت مکمل مصونیت قبلی است و به طور خلاصه عبارت از این است که دارندگان پایه های قضایی را نمی توان بدون اجازه دادسرا عالی انتظامی قضات و قبل از سلب مصونیت قضایی تحت تعقیب کیفری رسم داد.
آزادی یا تفکیک نیرو ( SeparationofPowers) از جمله مفاهیم بنیادین پذیرفته شده و پیاده سازى شده باب سازماندهى کلان بسیارى از نظامهاى حکومتى دنیاى امروزاست.
امروزه کمتر در مناسبت ضرورت این نظریه تردیدى ابراز مى شود، بلکه گفتگوها بیشتر در مورد چگونگى پیاده سازى آن براى جلوگیرى از تمرکز توان و افزایش کارآمدى نظامهاى حکومتى است.
این نوشته نظریه استقلال یا تفکیک نیرو را در چهارچوب قانون اساسى مورد مطالعه قرار مى دهد و با بررسى اشکال الگوهاى ممکن، الگوى متناسب با قانون اساس جمهورى اسلامى ایران را مورد بحث و باب معرض ارزیابى صاحب نظران حقوق، علوم سیاسى و مدیریت مى گذارد