دانلود پروژه پژوهشی حسابداری صنعتی – بهای تمام شده
دسته بندی : رشته حسابداری
عنوان پروژه : پروژه تحقیقاتی محاسبهگری صنعتی – بهای تمام شده
قالب اسیر : word
شرح مختصر : حسابداری صنعتی شاخه ای از بیرق و فن محاسبهگری است که وظیفه جمع آوری اطلاعات مربوط به عوامل هزینه و محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمتها را حرف عهده داشته و با تجزیه و تحلیل گزارشها و امعان راههای تولید روشهای کاهش بهای تمام شده تولیدات را بیان می کند. در واقع حسابداری صنعتی الا محاسبهگری بهای تمام شده یک ابزار بسیار مهم در اختیار مدیریت باده باشد حرف مدیران را در برنامه ریزی، کنترل و نظارت و بررسی نتایج فعالیتها، یاری نماید. مدیریت با استعمال از حسابداری صنعتی، بهای تمام شده تولیدات را محاسبه می کند و بازدید خود را بر روی هزینه های مواد، اجر و سایر هزینه های تولید اعمال می کند. مدیران اگر گزارشات دقیق و صحیحی از عوامل هزینه نداشته باشند باب آهنگ گیری خود در جهت افزایش تولید یا سایر تصمیم گیریها و راه انجام تصمیمات خود حرف مشکل مواجه خواهند شد. به سمت آغاز مثال فرض کنید در صورتی که هدف تغییر سنخ محصول تولید شده یا افزایش پدیدآوری باشد باید اطلاعات دقیقی از هزینه تولید وجود داشته باشد تا بتوان تصمیم گرفت که ار ابزار آلات جدید خریداری شوند مقرون به صرفه است و یا ماشین آلات تعویض شوند و یا اینکه ماشین آلات اجاره گرفته شوند و یا بهتر است حقوق اعضا افزایش داده شود و یا باید مقدار پرسنل را کاهش و یا افزایش انصاف و تکثر از انواع تصمیمات مدیریت در موارد مشابه فوق الذکر مشروط بر اطلاعات حسابداری بهای قید شده می باشد.
فهرست:
منظور از حسابداری صنعتی ( بهای تمام شده ) چیست؟
اهمیت حسابداری بهای قید شده از بهر چیست؟
وظایف حسابداری بهای تمام شده ( صنعتی ) چیست؟
کاربرد محاسبهگری بهای قید شده چیست؟
دوستی با مفاهیم، تعاریف و اصطلاحات موجود در گزارشات حسابداری صنعتی
اجزاء و عوامل بهای تمام شده کدامیک است؟
فهرست حسابها در مؤسسات تولیدی و حسابداری صنعتی
بستگی بین حسابهای مالی و حسابهای صنعتی
گزارشهای حسابداری صنعتی و روش تهیه آنها
گزارشهای برون سازمانی در مؤسسات تولیدی
گزارشهای اندر سازمانی باب مؤسسات تولیدی
هزینه یابی چیست و چند سنخ می باشد
طبقه بندی هزینه ها چگونه است
تکلیف دایره پروگرام ریزی تولید چیست؟
وظیفه دایره حسابداری ادرار و دستمزد چیست؟
ادرار یا اجر مبنا ( پایه) چیست؟
افزون کاری چیست و چه شرایطی دارد
غرض از شام کاری و نوبت کاری چیست
تعطیلات و مرخصیها
عیدی و پاداش
بالا العاده مأموریت
غرض از تسهیم مستقیم سرباری در حسابداری صنعتی چیست؟
مراحل بخش ثانویه چسان است
گروههای هزینه سربار در حسابداری صنعتی کدامند؟
غرض از اضافه یا کسر جذب سربار چیست
هزینه های سرباری در حسابداری صنعتی و تولید
باب تولید، هزینه های سربار چه دوران شناسایی می گردند
سربار پیش بینی شده چیست و جذب سربار یعنی چاه ؟
علل پیش بینی و برآورد سربار چیست؟
هزینه های سربار چگونه طبقه بندی می شوند
روش هزینه یابی سفارش کار چگونه است؟
فیش تاکید چیست و چگونه تکمیل می شود
روش محاسبهگری در هزینه یابی مرحله ایا
منظور از معادل آحاد تکمیل شده چیست ؟
صفت آحاد تکمیل شده از لحاظ مواد
معادل آحاد تکمیل شده از دید اجر و سربار
خرج یابی مرحله ای و جریان پرسه محصول
روانی گردش محصول در مؤسسات تولیدی چگونه باده باشد
گردش متوالی محصول یعنی چاه ؟
گردش موازی محصول یعنی چه
گردش انتخابی بار یعنی چه ؟
حلقه محاسبهگری حقوق و دستمزد چگونه عمل می نماید
لیست حقوق و دستمزد چیست و از آن چه استفاده ای می شود
فوق العاده اضافه کاری چیست و چگونه محاسبه می شود
بالا العاده نوبت کارگر چیست و چگونه محاسبه می شود
ثبت عیدی و پاداش در حسابداری مؤسسات تولیدی چگونه می باشد
مرخصی استحقاقی چیست و در مؤسسات تولیدی حرف آن چگونه برخورد باده شود
منظور از کسورات چیست
غرض از کسورات جعبه اجرا ( اجرائیات) چیست
منظور از کسر توافقی چیست
ضایعات چیست و انواع ثانیه کدامیک است؟
سیستم تهیه مادهها اولیه در مؤسسات تولیدی و محاسبهگری صنعتی
حلقه ابتیاع ( تدارکات) چگونه فعالیت می کند
دایره بازدید کیفیت و بررسی چگونه عمل می کند
تکلیف خزانه چیست و چگونه عمل می کند
حد تجدید سفارش مواد و کالا یعنی چاه
آیین درج و حسابداری مواد مصرفی
روش محاسبهگری مادهها
بازآیی مواد از خط تولید به خزانه چگونه در حسابها ثبت می شود
غرض از کسری و اضافات مواد خزانه چیست
طرح تشویقی پارچه کاری یعنی چه و چگونه احتساب می شود
طرح تشویق اجرت صددرصد
الگو اغوا پاداش دسته جمعی
مالیات ادرار و دستمزد چیست
کنترل ادرار و اجر
وظیفه دایره کارگزینی چیست
دانلود بایگانی مقاله و تحقیق بند حسابداری
حرف فرمت Word
دانلود آرشیو مقاله و تحقیق رشته حسابداری
با فرمت PDF
· » دانلود مقاله حسابداری ادرار و دستمزد
دانلود
پروژه تحقیقاتی حسابداری صنعتی – بهای تمام شده
فرستنده
: حسین حاجیان
حجم
فایل : 125 کیلوبایت
در صورتی که هنگام قید اسم اجرا کردن فایلهای فشرده به پسورد احتیاج بود، از استفاده کنیدhttp://hosen140.zepo.ir/
برچسب ها : . اضافه کارگر چیست و چه شرایطی دارد , افزون یا کسر جذب سربار , بخش مستقیم سرباری در حسابداری صنعتی , تعطیلات و مرخصیها, ثبت عیدی و پاداش در محاسبهگری , حسابداری بهای قید شده , حسابداری صنعتی, حسابهای مالی, حقوق الا اجر مبنا , حلقه محاسبهگری حقوق و دستمزد , روش حسابداری مواد, روش هزینه یابی تاکید کار , شب کاری و نوبت کاری چیست, عیدی و اجرت , بالا العاده مأموریت , کسر توافقی, کسورات, کسورات صندوق ادا , گردش پیاپی محصول , گزارشهای برون تشکیلاتی در مؤسسات تولیدی , مراحل بخش ثانویه چگونه است , معادل آحاد اتمام شده , هزینه یابی چیست, وظیفه دایره برنامه ریزی پدیدآوری , وظیفه دایره کارگزینی
ارسال شده ها ۷۱ چشمانداز از بهر مطلب “دانلود برنامه تحقیقاتی حسابداری صنعتی – بهای تمام شده ”
فروش مال غیر جابهجاکردنی بدون تنظیم سند رسمی
پس از اسلوب مقررات ثبتی ناظر به معاملهها اموال غیر جابهجاکردنی این مساله ر ردیف مسایل پربحث مطرح شده است که آیا معاملهها اموال غیر منقول درج شده بدون تنظیم برگه رسمی باطل است؟ آیا تنظیم کنندگان آییننامهها ثبتی با وضع مقررات مزبور دعوی اند فروش مال غیر جابهجاکردنی بدون تنظیم سند رسمی را مثلاً فاقد هرگونه اثر و کان لم یکن اعلام کنند؟
با نگاهی به مقررات قانون ثبت و بررسی نتایج اجرای آن, آشکار می شود که اهداف وضع این مقررات, ایجاد آراستگی حقوقی باب روابط مالی و معاملاتی افراد در حد امکان و ازبینبردن ابهام و دفع منشاء کشمکش و تنگ کردن هر چه بیشتر زمینه ابراز دعاوی و اختلافها و نیز فراهم ساختن شرایط اشراف و کنترل قوای حاکمه نسبت به سمت دارایی و معاملات و امکان تصمیم گیری و برنامه ریزیهای ضروری برای اداره کشور بوده است.
با درج اسناد و املاک فراغت بحث و گفتگو در مورد صحت تاریخ و آزادگی مندرجات و امضای ذیل سند , از بین می رود, ( ماده 70 قانون ثبت) و برگه رسمی به سمت عنوان یک دلیل روشن و خالی از بسیاری از ابهامات, به تحقق یک معامله و تعهد و یا دلبستگی مال معین به بابا خاص, دلالت می کند. ثبت اسناد و املاک همچنین راه را برای دخالتهای بایست و فعالیتهای مناسب نظیر اسلوب و اجرای مقررات مالیاتی برای معاملات و تعهدات و مقررات مساعد برای تصمیم و توسعه بهره برداری بهتر و مفیدتر از املاک و اراضی, هموار می سازد.
باب این میان یکی از اهداف الزامی کردن درج معاملات مرتبط به دارایی غیر منقول, علاوه بر اهداف مذکور در بالا, جلوگیری از سوء استفاده مالکین از راه انجام معاملهها ناسازگار نسبت به مال غیر منقول و دریافت مکرر وجه به عنوان ثمن یا قسمتی از آن, از طرفهای متعدد معاملات است؛ اما این هدف همانطور که دیدیم البته یک هدف منحصر یا مهمترین هدف نمی باشد.
با در نظر گرفتن آداب و شرعیات حقوقی و در نظر داشتن اهداف مذکور در بالا باید حکم فروش مال غیر منقول بدون تنظیم برگه رسمی را استنباط کرد. در راه این استنباط خیر می توان یک طرفه ذهن را باب مسیر اهداف مذکور ثابت کرد و خیر می استطاعت بی توجه به آن, قواعد و اصول حقوقی را بدون اجرای یک تکنیک تفسیری درخور عرفی, منشاء استنباط قرار داد.
بنابر مطالب بالا, موضوع این مقاله, از حیث دامنه شمول, فروش مال غیر منقول بدون تنظیم برگه رسمی است, که وضعیت و حکم سایر معاملات مرتبط به مال غیر منقول نظیر سلح آن از بحث این مقاله نیز روشن شود. لیک سوژه این مقاله منحصر به فروش مال غیر منقول با برگه عادی نیست بلکه فروش مال غیر جابهجاکردنی بدون تنظیم برگه عادی را هم در بر می گیرد.
پس از بیان مقدمه بالا, مطالب این مقاله را در دو گفتار می آوریم و در پایان مسایلی را که با سوژه مقاله بستگی دارد بررسی می کنیم: بیان درآغاز _ وضعیت حقوقی فروش مالی غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی. گفتار دوم _ رد فروش مالی غیر منقول بری تنظیم سند رسمی.
اصل حاکمیت اراده که حرف عبارات گوناگون در مادهها قوانونی (از جمله مواد 191 و 339 قانون مدنی ) انعکاس یافته است, احتیاج می کند که حرف حد امکان هر ماهیت حقوقی را که اراده تاخت طرف یک قرارداد, انشا می کند در عالم اعتبار و حقوق تحقق یابد و هیچ مانعی جلوی خلاقیت اراده انسان را نگیرد, مگر اینکه مانع مزبور, برخاسته از یک مصلحت نیرومند باشد که می توان رویارویی با الهیات و مبانی اجتماعی و اقتصادی آزادی اراده را داشته باشد؛ مانند جلوگیری از تاثیر اراده, در تشکیل معامله مرتبط به سمت مواد مخدر, به هدف پاسداری از سلامت نسل جامعه. پس اصل مزبور در تفسیر قراردادها و قوانین مربوط همیشه دوست ضمیر اول شخص جمع خواهد بود. ید کشیدن از حاکمیت اراده و آثار آن در برخورد حرف موانع قانونی همیشه مطلق نیست, بلکه حرف حدود و قلمرو مانعیت حکمصریح خاص قانونی متناسب بوده و ممکن است بسته به یک یا چند اثر حاکمیت اراده باشد. بنابراین در چهره تردید در این که آیا نص خاص مزبور, به طور آزاد حاکمیت اراده را نفی می کند یا فقط جلوی برخ ای از آثار آن را می گیرد, مقتضای اصل, شناختن ارج حاکمیت آهنگ به طور محدود و نسبت به آثاری است که مانعیت حکمصریح خاصی در برابر آن اهل قبله نیست.
با توجه به آنچه در اسم ذکر شد, بگوییم فروش مال غیر جابهجاکردنی بدون تنظیم برگه رسمی را نمی توان باطل دانست, بلکه باید آن را معامله صحیحی شمورد که پیش از درج سند ثانیه در دفتر اسناد رسمی, نمیتوان وقوع آن را به صرف عرضه سند عادی برابر ادارات دولتی و محاکم دادگستری , آشکار ساخت. برای اثبات حکم مزبور, مطالب زیر را مورد توجه قرار می دهیم.
الف : اصل صحت. مطابق این اصل هر معامله که به وسیله طرفین تحریر می شود, باید صحیح تلقی شود مگر اینکه اسم أن اثبات شود. از اساس مزبور که پشتوانه آن اصل مبنایی حاکمیت اراده آدم در اعمال حقوقی و نیز مصلحت ساده کردن معاملات و رواج و آرام بخشیدن به آن می باشد, هرگز نمی توان چشم پوشید مگر اینکه دلیل قانونی باب اختلاف با آن قرار گیرد. تایید اسم این اصل یعنی اثبات بی اعتباری ابتیاع ای, با دو جهت ارتباط پیدا می کند. جانب موضوعی و جانب حکمی. باب جهت موضوعی باید وضعیت عینی معامله تحریر شده, اثبات شود و باب جهت حکمی لازم است, نص قانونی بی اعتباری نوع معامله دارای وضعیت مذکور را اعلام کرده باشد. مثلاً هرگاه اثبات بطلان قرارداد اجازت پالیز ای مورد نظر باشد, ابتدا باید اثبات گردد که این عقد باب زمان انشا با وضعیت خاصی همراه بوده است. مثلاً مستاجر باب زمان تشکیل عقد, تصریح کرده است که قصد دارد در این پالیز نارخیرا بکارد, و سپس لازم است وجود نص قانونی حرف بطلان چنین قراردادی (مانند ماده 217 رسم مدنی که معامله همراه با تصریح جانب نامشروع را باطل اعلام کرده است), احراز گردد. باب صورت عدم اثبات هر یک از دو جانب مذکور, از اساس صحت, درستی قرارداد نتیجه می شود.
باب مناسبت فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی, فرض این است که جهت موضوعی که همان انشای معامله بری تنظیم سند رسمی باشد, محرز است ولی از جانب حکمی برای حکم حرف بطلان آن باید نص قانونی بر بطلان این گونه قرارداد, نیز موجود باشد, که با بررسی مقررات موضوعه, معلوم می شود, چنین نصی وجود ندارد, بلکه از پاره ای مقررات قانونی, صحت و اعتبار آن استنباط می گردد.
ب : در هیچیک از مقررات مربوطه ابطال و بی اعتباری فروش مال غیر منقول بدون تنظیم برگه رسمی اعلام نشده است. ماده 48 رسم درج اسناد و املاک هرگز دلالت بر ابطال بیع بازگشت غیر منقول ندارد و منحصراً سند ثبت نشده ای را که باید به ثبت برسد, غیر قابل پذیرش در ادارات و محاکم اعلام کرده است. بنابراین انتساب به سمت موضوع جدال ضمیر اول شخص جمع آنچه در این ماده مورد توجه و جرح قانونگذار قرار گرفته است, سند معامله است, نه خود معامله و نسبت به سمت وضعیت مسند خویش معامله, حکمی مقرر نگردیده است, و بسنده کردن قانونگذار به سمت اعلام غیر قابل قبول وجود داشتن سند در ادارات و محاکم و اعراض از بکار بردن اصطلاح حقوقی بطلان ابتیاع با این که در مقام بیان آثار درج نشدن سند مزبور بوده اسا, قرینه ای قوی بر صحت قرارداد مربوط به عین مال غیر جابهجاکردنی می باشد. در اصطلاح حقوق و در زمینه تحلیلی نمی توان غیر قابل اجابت وجود داشتن سند معامله را مرادف با ابطال ثانیه معامله دانست. اگر منظور قانونگذار اسم معرفی کردن بیع مال غیر منقول می بود, باید همین اصطلاح روشن باطل را نسبت به سمت معامله مذکور بکار می برد که انصراف از این اصطلاح , به سمت وسیله قانونگذار با فرض باطل بودن عقد قابل توجیه نمی باشد.
باب برخی از سیستمهای حقوقی کشورهای اروپایی, برخلاف حقوق ایران, صریحاً ابتیاع بازگشت غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی, غیر معتبر اعلام شده است, مثلاً جرم 216 رسم مدنی سویس , فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را بی اعتبار معرفی کرده است.
تشریفات ثبت رسمی معاملهها غیر منقول, همچنین در حقوق سایر کشورهای دارای حقوق تازه (آلمان و لهستان), نیز وارد گردیده است و معاملهها بازگشت غیر منقول ثبت نشده در سیستم حقوقی این کشورها باطل اعلام شده است.
لیک باب پاره ای از سیستمهای حقوقی اوپایی مانند حقوق فرانسه, بیع مال غیر جابهجاکردنی یک بند غیر تشریفاتی است, یعنی بدون تنظیم سند رسمی, نیز قرارداد سابقالذکر معتبر است, ولی قابل استناد باب برابر اشخاص ثالث نیست. استثنائاً مقررات مالیاتی که باب 19 دسامبر 1963, اسلوب گردیده است, به منظور اخذ مالیات, هرگونه وعده یکطرفه بیع مال غیر منقول, اسم مربوط به غیر منقول, اسم کسب و پیشه, حق استیجاری, سهام بعضی از شرکتهای مربوط به دارایی غیر منقول را در ص