فروش فایل
فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگانفروش فایل
فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگان
سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی در باب مسوولیت پزشک در حقوق ایرا
» :: تدبیر جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی در باب مسوولیت حکیم در حقوق ایرا
سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی در باب مسوولیت پزشک در حقوق ایران
» :: سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی در باب مسوولیت حکیم در ادرار ایران
چکیده
در این نوشته اهتمام شده است به انواع مسوولیت های پزشک با توجه به مقررات مختلف اشاره
گردد.با توجه به قوانین حاضر باده توان به چهار نوع از مسوولیت قایل شد. مسوولیت های مذکور
عبارتند
،از اخلاقی،مدنی،کیفری،انتظامی.با تدقیق به دعاوی مطروحه علیه پزشکان می توان گفت عمده ی
شکایت ها از پزشکان در ایران جنبه ی اجتماعی و مالی دارند تا تعقیب کیفری و الا انتظامی پزشک. از
طرفی عمده ی خسارات وارده از ناحیه ی پزشکان اسم پایین پشتیبانی بیمه می باشد که در صورت
تایید تقصیر عهده دار پرداخت خسارات وارده به سمت متضرر می باشند. اثبات اثم نیز به تقبل ی
پزشکی رسمی و یا نظام پزشکی است . در صورت طرح دعوی در محکمه‌ها قضایی به سمت لحاظ
تخصصی بودن سوژه مراتب به متخصصین مذکور ارجاع داده می شود . اقدامات قضایی تنها
اصدار حکم و اجباری بودن اجرای حکم است والا اقدام دیگری متصور نیست. در چهره تخلف
حکیم از موازین اهل قبله پزشکی از باب تخلف نیز پزشک قابل تعقیب است که آن هم در هیات
های انتظامی پزشکی قابل رسیدگی می باشد و دادگستری باب این امر نیز دخالتی ندارد . وقتی
موضوع اعتراض خسارت است. وقتی انسیکلوپیدی بازشناخت خسارت نظام پزشکی و یا پزشکی قانونی
است.وقتی باب فرض اثبات ادا خسارت از ناحیه بیمه صورت می گیرد و زمانی که این
موضوع از ارض ی طرفین دعوی قابل قبول بوده و مناسبت اعتراض نمی باشد،چه نیازی به حکمیت
و داوری و بث‌الشکوی کیفری از حکیم است و چه نیازی به مداخله دستگاه قضایی است،عل ی
الخصوص که عمده دعاوی مطروحه ،صدمات وارده به آهمند می باشد که این موارد نیز به لحاظ
۲
چکیدهدر این نوشته اهتمام شده است به انواع مسوولیت های پزشک با توجه به مقررات مختلف اشاره
گردد.با توجه به قوانین حاضر باده توان به چهار نوع از مسوولیت قایل شد. مسوولیت های مذکور
عبارتند
،از اخلاقی،مدنی،کیفری،انتظامی.با تدقیق به دعاوی مطروحه علیه پزشکان می توان گفت عمده ی
شکایت ها از پزشکان در ایران جنبه ی اجتماعی و مالی دارند تا تعقیب کیفری و الا انتظامی پزشک. از
طرفی عمده ی خسارات وارده از ناحیه ی پزشکان اسم پایین پشتیبانی بیمه می باشد که در صورت
تایید تقصیر عهده دار پرداخت خسارات وارده به سمت متضرر می باشند. اثبات اثم نیز به تقبل ی
پزشکی رسمی و یا نظام پزشکی است . در صورت طرح دعوی در محکمه‌ها قضایی به سمت لحاظ
تخصصی بودن سوژه مراتب به متخصصین مذکور ارجاع داده می شود . اقدامات قضایی تنها
اصدار حکم و اجباری بودن اجرای حکم است والا اقدام دیگری متصور نیست. در چهره تخلف
حکیم از موازین اهل قبله پزشکی از باب تخلف نیز پزشک قابل تعقیب است که آن هم در هیات
های انتظامی پزشکی قابل رسیدگی می باشد و دادگستری باب این امر نیز دخالتی ندارد . وقتی
موضوع اعتراض خسارت است. وقتی انسیکلوپیدی بازشناخت خسارت نظام پزشکی و یا پزشکی قانونی
است.وقتی باب فرض اثبات ادا خسارت از ناحیه بیمه صورت می گیرد و زمانی که این
موضوع از ارض ی طرفین دعوی قابل قبول بوده و مناسبت اعتراض نمی باشد،چه نیازی به حکمیت
و داوری و بث‌الشکوی کیفری از حکیم است و چه نیازی به مداخله دستگاه قضایی است،عل ی
الخصوص که عمده دعاوی مطروحه ،صدمات وارده به آهمند می باشد که این موارد نیز به لحاظ
۲