استمهال از دادگاه در چه مواردی موجه بوده و مورد پذیرش دادگاه واقع میشود؟

خرید این محصول

» :: استمهال از دادگاه باب چاه مواردی موجه بوده و مورد پذیرش دادگاه واقع میشود؟

مواردی که قانونا مناسبت استمهال از دادسرا کاربرد دارد بشرح ذیل میباشد:

ماده 220 - ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به جانب برابر ابلاغ می شود. باب صورتی که جانب به استفاده باقی باشد ، موظف است ظرف آبادی روز از تاریخ ابلاغ ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادسرا تسلیم نماید. مدیر بیاض پس از دریافت سند ، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوری تعشق وموم می نماید .

چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم ثانیه به بیاض خودداری کند ، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد .

تبصره - در مواردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری باب دادرسی مداخله داشته باشد ، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق فرجه دارد و دادگاه اجل مناسبی برای ارائه اصل برگه به سمت او می دهد.

ماده 234 - تمام یک از دمخوران آشوب می توانند گواهان طرف خود را با ذکر علت جرح نمایند. چنانچه پشت از صدور رای برای دادگاه معلوم شود که قبل از ادای گواهی جهات جریحه وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رای صادر هم مستند به آن گواهی بوده ، مناسبت از موردها نقض می باشد و چنانچه جهات جرح بعد از صدور رای حادث شده باشد ، موثر در اعتبار رای دادگاه نخواهد بود .و

تبصره - در صورتی که طرف دعوا برای جریحه شاهد از دادگاه استمهال نماید دادگاه حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد.

قانون تجارت

قانون در مورد تشکیل شرکت سهامی مقرراتی پیش بینی نموده است که موسسین شرکت موظفند آنها را رعایت نموده و انجام آن اعمال جز آداب آمره بوده و موسسین شرکت نمی توانند با تراضی و توافق و یا تصریح در اساسنامه از انجام ثانیه آداب صرفنظر نمایند لذا اگر قواعد مرتبط به تاسیس شرکت رعایت نگردد بطور مثال کلیه تیرها شرکت پذیره نویسی نشده است ولی موسسین شرکت چنین تجاهل نمایند که تمام سهام شرکت پذیره نویسی شده است در این صورت تمام ذینفع می تواند تقاضای بطلان شرکت را از دادگاه بخواهد در هر حال اگر دادسرا نیز حکم به بطلان شرکت بدهد موسسین و مدیران و بازرسان و سهامداران شرکت نمی توانند باب برابر اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند ماده 270 در صورتی که پیش از بطلان (صدور حکم بطلان) شرکت موجبات ابطال مرتفع شود دادگاه قرار سقوط دعوی را به سمت جانب رفع موجبات بطلان صادر خواهد کرد در هر حال خواند دعوی می تواند تقاضای استمهال نموده حرف موجبات بطلان شرکت را رفع نموده و دادگاه می تواند مهلتی که بیش از شش ماه نباشد جهت رفع موجبات بطلان تعیین نماید و اگر در ظرف مهلت مزبور ازبین‌بردن نقص نگردیده و موجبات بطلان برطرف نگردد دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد کرد(ماده 272).

در مورد اخطار رفع خرابی

تمام اظهارنامه ثبت آیت تجارتی ظرف 15 روز از تاریخ وصول مناسبت بررسی قرار می گیرد چنانچه نقصی در اظهارنامه ثبت آیت تجارتی مشاهده شود مراتب طی اخطاری به نشانی متقاضی درج ابلاغ خواهد شد و ساکنین ایران ظرف 2 ماه و ساکنین خارج از کشور 6 ماه باید اقدام به رفع خرابی نمایند. مهلت های مذکور در صورت استمهال برای یکبار دیگر تمدید خوهد شد و بنابراین ساکنین ایران حداکثر 4 ماه و ساکنین خارج از ایران حداکثر 12 اسم باید در رفع نقص اقدام بایست را بعمل آورند در غیر این صورت تقاضای آنان اثر خواهد در صورت اثر استدعا متقاضی می تواند دادخواستی دایر برشکایت از تصمیم اداره به دادگاههای حقوقی تهران تقدیم نماید.

خرید این محصول

اصل لزوم در عقود و مجاری آن در فقه امامیه

خرید این محصول

» :: اصل لزوم باب عقود و مجاری ثانیه در فقه امامیه

یکی از قواعد فقهی قاعده اصاله اللزوم در عقود است. و معنای آن به کوه طور اجمال این است که :

اصل باب کلیه عقود اعم از تملیکی و عهدی لازم وجود داشتن ثانیه است. مطالب این قاعده باب این فایل در ضمن سه مبحث بررسی می گردد.

خرید این محصول

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

خرید این محصول

» :: اصل عدم قابلیت اتکا به ایرادات باب اسناد تجاری

این نوشته کوششی است برای تشریح و اظهار «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک انتظام قانونی اختصاصی که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اساس بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به سمت این بیان که ادرار خصوصی ایران به سمت طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد بلد قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به ثانیه متزلزل است. از این‏رو، دکترین تنها دلیل اثبات اساس باب حقوق ایران است و برای بازشناخت ارض این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین آیین به‏منظور جبران سکوت مقنّن است.

در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اساس و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود.

خرید این محصول

اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر

خرید این محصول

» :: اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر

در قانون مجازات اسلامی برای اثبات بعضی از جرائم منافی عفت، به سمت بود دلایل خاص قانونی منوط شده است. چنانچه آن دلایل قانونی خاص بود نداشته باشد، ادا منافی عفت ارتکابی قابل اثبات نخواهد بود. وجود این روش سبب می‌شود تا باب بسیاری از موارد اثم ارتکابی برازنده اثبات نباشد، زیرا تحصیل دلایل مورد تماشا قانونگذار یا به سهولت امکان نمی‌یابد یا اساساً امکان‌پذیر نیست. در نتیجه حقوق قربانیان جرم و شکات خصوصی در جرائم منافی اتقا تضییع می‌گردد و جامعه نیز باب معرض ارتکاب جرائم مهم منکراتی قرار می‌گیرد. در این مقاله جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل اختصاصی جرائم منافی عفت مناسبت بررسی و تحلیل قرار گرفته و سعی شده که راهکارهای عملی حاضر برای رهایی از این نارسائی‌ها مورد شناسایی رسم گیرد تا شاید در پرتو آن بتوان قربانیان جرائم منافی اتقا را یاری بروز که بتوانند از حقوق قانونی و مشروع خود دفاع کنند.

باب جامعه اسلامی ایران با مکاشفه از شریعت مقدس اسلام و سنت‌های دیرینه و عفت ذاتی ایرانیان، اعمال منافی عفت درطول تاریخ استحاله یافته و مصادیق بیشتری پیدا کرده است که حرف دیدگاه‌های ملی، محلی، سنتی و مذهبی به سمت خوبی می‌تواند مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. باب قانون تادیب اسلامی پنج قسم مجازات‌ ذکر شده است:

۱)- حدود؛ ۲)- قصاص؛ ۳)- دیات؛ ۴)- تعزیرات؛ ۵)- مجازات‌های بازدارنده مجازات‌های جرائم منافی اتقا در مقررات مرتبط به «حدود»، «تعزیرات» و «مجازات‌های بازدارنده» بیان شده است.

خرید این محصول

از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام‌آوری جهانی

خرید این محصول

» :: از مشروعیت ادرار بشر حرف اطاعت و الزام‌آوری جهانی
امروزه مفاهیم حقوقی به شکلی گسترده در زندگی انسانی ظاهر شده است. مرزهایی که از آن با نام‌های ادرار بین‌الملل ، جامعه بین‌الملل، نهادهای بین‌الملل، سازمان‌های بین‌الملل، تابعان حقوق بین‌الملل، سیاست و ادرار بین‌الملل، اقتصاد و ادرار بین‌الملل تعبیر می‌شود. مضامینی که درک صحیح و درخور از آن‌ها دست‌کم به سمت سوی ایجاب سوق می‌یابد.

تا چندی پیش سخن از افراد و تابعیت آن‌ها در‌قبال قوانین داخلی و حکومت‌‌های محلی و ملی پذیرفته شده بود و مسئولیت فردی و حمایت از فرد در محدوده‌ای خاص، جغرافیایی معین و حقوق ملی تبیین می‌شد؛ حتی فراتر از افراد، شرکت‌ها و شخصیت‌های حقوقی نیز باب چارچوب این قوانین مراد داشتند. اما تغییر باب این مفاهیم، تاثیرات مهمی بر زندگی جامعه بشری حرف جا گذاشت.

تمدن‌های بزرگ و جوامع با پرونده مدنیت کهن، تجربه‌های محیطی متمایز و مشترکی را در‌قبال اجرا و پذیرفتاری این قوانین کسب می‌کردند. در این میان، اجتماع بزرگ اسلامی باب گذار از این دوره و آزمایش ثانیه با پرسش‌های بسیار جدی و قابل تأملی روبه‌رو شده است، پرسش‌هایی که اعیان و مهان علمی این کشورها را به چالشی عمیق کشانده و پاسخ‌های آن می‌تواند جهت تغییرات یا ضرب آهنگ تحولات را با کاهش یا شدت دوست سازد.

روزگار مخالفت گسترده با ادرار بین‌الملل سپری شده است و قدرت‌ها و حاکمیت‌های بزرگ نیز از دهـکده جهانی و حقوق بیـن‌المـلل سخن می‌گویند.

پیشرفت‌های بسیار سریع در دنیا انگیزه شد تجارت، سیاست، جنگ و ... از ابعاد سنتی خود فاصله بگیرد و در مرزهای نوینی الگو گردد؛ از‌این‌رو به قوانین فرا ملی عاطفه نیاز فراوانی شد و آرام آرام عرف‌‌ها و رویه‌های بین‌المللی در میان ملت‌ها مورد آبرو حقیقت شد و از پایندانی اجرایی برخوردارگشت.