واژه ی قاچاق در اصل یک کلمه ی ترکی است و باب زبان ترکی به معنای فراری است. همچنین در فرهنگ کلمه به این معانی آمده: « کارگر بر خلاف قانون که پنهانی انجام شود» « متاعی که ابتیاع یا ورود آن به کشور ممنوع است» [1] و « آنچه دخول آن به سمت کشور و یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است» [2].
و اما در فرهنگ واژگان حقوقی در تشریح قاچاق فرموده شده است. :« حمل و نقل کالا از نقطه ایا به نقطه دیگر ( خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد ( غیرقانونی داخلی) خواه یک نقطه در داخله و یک نقطه در خارجه باشد( که آنرا قاچاق خارجی می گویند) بر خلاف مقررات مرتبط به حمل و نقل به طوری که این ادا ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً معلوم شده است ( خواه عمل مزبور پیمانشکن امتیاز یا انحصاری باشد خواه نه)». [3]
خصلت مدیریت
نوشته ای پیرامون اخلاق مدیریت-یکی از اولیا اساسی سعادت، باب زندگی مادی و معنوی بشر ، اخلاق و فضائل اخلاقی است . زیرا در پرتو ریش خصلت و خلقیات حمیده ، موجبات تحکیم روابط اجتماعی فراهم می گردد، برخوردهای محبت بار که بر اساس یک سلسله اعتقادات اخلاقی چهره می گیرد شورد و نشاط را به کالبد زندگی می دمد و زندگی فردی و اجتماعی را در مسیر تعالی و تکامل ، بکام انسان خوشگوار می سازد.
تأثیر ریش اخلاق باب زندگی اقوام و ملتها تا جائیست که هر گاه آنرا مایه حیات انسانی و فرهنگی اجتماع بحاس آوریم مقادیر گوئی نکرده ایم.
اقوام
روزگار باخلاق زنده اند |
|
قومی
که گشت فاقد اخلاق مرد نیست |
نوشته ایا پیرامون قاچاق جنسی زنان
چکیده:
از زمان فروپاشی دیوار برلین، زنان و دختران از اروپای شرقی و مرکزی جهت فاحشگی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا غیرقانونی میشدند. این مقاله پتواز جامعه بینالمللی نسبت به مسئله غیرقانونی جنسی را بررسی میکند. این مسئله اضطراب خاطری را برای اتحادیه اروپا نیز ایجاد کرده است. تمرکز حرف روی مداخله انصاف کیفری در خصوص حمایت و مساعدت به سمت اثم دیدگان در پرتو موارد ذیل میباشد: تنشها و تعارضات بین برخورد زنان موضوع قاچاق به آغاز اثم دیدگان این جرم و نحوه برخورد ضابطین عدالت کیفری و نیز تمرکز مجدد حرف روی رویکرد زن محوری در مداخلات انصاف کیفری در مورد زنان موضوع قاچاق. با تدقیق به ماهیت تناقصآمیز قانون و رویه عدالت کیفری که در بین دولتهای عضو اتحادیه اروپا بود دارد، اینچکیده
آخر نامه
حرف فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی دریای خزر که ثغر بین خاک
دو کشور ایران وشوروی سابق بود بین پنج کشور ساحلی قرار گرفته. وکشورهای استقلال
یافته هرکدام خواهان بهر مناسبی از منابع معدنی و آبزیان دریا هستند از آنجائیکه
برحسب توافقهای پیش بین ایران وشوروی سابق (عهد نامه مودت 1921 وقرارداد تجارت
وبحرپیمایی 1940) توافقات آشکار این دوکشور بوده و دریای خزر از نظر حقوقی مشترک
میان دوکشور بوده وحالت مشاعی داشته است وقراردادهای گذشته ایضاً به سمت روشنی نحوه بهره
برداری ازبستر دستور بستر دریا را ومنابع وذخایر معدنی این اقیانوس را مشخص ننموده است
وبهره برداری از منابع ارضی آن در خارج از بخش انحصاری 10 مایلی نیزوضعیت روشنی
ندارد لذا به سمت منظور پیشگیری از اقدامات دو جانبه و چند جانبه کشورهای ساحلی برای
برخه برداری از این دریا که مشکلات سیاسی وزیست محیطی غیر قابل جبرانی را بوجود
خواهد آوردلازم است همه کشورهای ساحلی حرف تدقیق به اینکه دریای خزر یک دریای بسته
است و چگونگی حقوقی این اقیانوس بایستی توسط کشورهای ساحلی وبا یک توافق همه جانبه
مشخص شود با در نظر گرفتن همه جوانب امر اقدام به سمت تدوین نظام حقوقی این دریا بنمایند .
و چون کشورهای ایران وروسیه ازمهمترین کشورهای منطقه بوده
که در گذشته نیز این اقیانوس در ما لکیت این دوکشور بوده باده توانند سهم بسزایی در
ایجاد آشتی کشورها داشته با شند .
امعان اصل های همگرایی و واگرایی دو کشور ایران وروسیه در
عرصه سیاست خارجی نشان باده دهد که روزبه نهار دیدگاههای این دو کشور به هم نزدیک شده
و باحضور کشورهای غربی وشرکتهای قید ملیتی در منطقه دریای خزر وتهدید بالقوه
غربیها برای ایران وروسیه بخاطر جلوگیری از غیر قابل بازدید شدن دریای خزر این
دوکشور مجبور هستند تا دراسرع وقت وضعیت حقوقی این دریا را مشخص تا از ملاحضه سایر
کشورها و بهره برداریهای خودسرانه که مشکلات گوناگون امنیتی و زیست محیطی را بوجود
خواهدآورد جلوگیری نماید.
اداره همکاری کشورهای ساحلی دریای خزر و اجلاسهای متعدد
سران کشورهای ساحلی که آخرین اجلاسیه آن مهرماه سال 1386 در تهران برگزار شد نشان
دهنده آهنگ کشورهای ساحلی علی الخصوص ایران وروسیه از بهر حل مشکلات فی مابین و تدوین
رژیم حقوقی این دریا است.