عنوان مقاله و تحقیق : بررسی تطبیقی ساختار قدرت و سیاست خارجی در هند و ایران

خرید این محصول

» :: آغاز مقاله و تحقیق : بررسی مقابله‌ای ساختار قدرت و سیاست خارجی در هند و ایران

 فرمت فایل WORD

30 صفحه

بررسی تطبیقی ساختار قدرت و سیاست خارجی در هند و ایران

آغاز

موضوع مقاله بررسی تطبیقی انتظام اداری دو کشور ایران و هند می باشد . در تهیه این مقاله محدویتهایی هم از نظر نحوه دسترسی به اطلاعات داشتم . اطلاعات حاضر در پایگاههای آگاهی رسانی یا بصورت پی دی اف بود یا آماده کپی و کلیک راست از ثانیه غیر مجاز که ابتدا اقدام به پرینت مقالات و اطلاعات پیوسته حرف موضوع نموده و سپس در محیط   رقیق افزار word  و با فونتBzar  اقدام به تایپ نمودم .دو کشور ایران و هند به دید فرهنگی و تنوع اقوام و ادیان شباهتهای اضافی دارند . همانطور که در هندوستان ارحام گوناگون از قبیل سیک ها ، پارسها، هندوها و ... و یا ادیانی چون اسلام، هندوئیسم، بودایسم، مسیحیت و ... بود دارد در ایران نیز ارحام و قومیتهای گوناگون، اعم از ترک، لر، کرد، بلوچ، عرب و ... وادیان و مذاهب مختلف چون شیعه، سنی، زردشتی، ترسایی و یهودیت وجود دارد . بنابراین امعان ساختارهای حقوقی و قانونی در این تاخت کشور و کشف نقاط ضعف و تاب آن میتواند در تندرستی نظام اداری و حقوقی کشورمان مؤثر باشد. ازاستاد بزرگوارجناب آقای دکتر نجاری تشکر مینمایم و از آموزگار میخواهم چنانچه این بررسی تطبیقی تاخت نظام ایرادی و یا اشکالی دارد اسم حقیر را در جریان قرار داده تا نسبت به حک و اصلاح ثانیه اقدام نمایم و چنانچه ایرادی و اشکالی وجود ندارد سلامتی و موفقیتتان را از آستانه آفریدگار یکتای خواستارم.

 این نوشته به 2 بهر تقسیم شده است:

1.    بهر اول ساختار قدرت و انتظام قانونگذاری در دو کشور ایران و هند(صفحه 2 تا 25)

2.    بخش دوم تدبیر برونی دو کشور ایران و هند (صفحه 26 تا 35)

بخش اول ساختار قدرت و انتظام قانونگذاری در دوکشور ایران و هند

الف) قالب توان در جمهوری اسلامی ایران

برابر رسم بنیادی جمهوری اسلامی، اصول حکومت جمهوری اسلامی بر پایه جمهوریت و اسلامیت بناگر شده‌است، جمهوریت همان اندیشه و اراده مردم باب اداره امور کشور است و اسلامیت یعنی برابری داشتن قوانین با دین مبین اسلام است.

قالب سیاسی

قالب سیاسی ایران حاوی اشخاص حقیقی و حقوقی زیر است. رهبر در سر حکومت قرار دارد. پس از رهبر ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بر پایه سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه‌است.

رهبر

رهبر، بالاترین پست رسمی در جمهوری اسلامی است که تصدی آن را ولایت مطلقه فقیه که از سوی مجلس خبرگان امامت تعیین می‌شود، حرف عهده می‌گیرد. علاوه بر تعیین سیاست‌های کلی نظام که بر تقبل رهبری است، امر حکومتی رهبر، مطلق بوده و حرف تمامی احکام قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ارجحیت دارد و می‌تواند هر حکم دیگری، تا حکم رئیس جمهور را اسم نماید.

اقبال (قوه مجریه)

رئیس قوه مجریه، رئیس جمهور است که با رای مستقیم مردم تعیین می‌شود و مدت ریاست جمهوری او به سمت مدت چهار سال می‌باشد. درآغاز نامزدان شرکت در انتخابات آقایی جمهوری باید به تایید شورای نگهبان برسند سپس میانجیگری مردم انتخاب می‌شوند. یک فرد به صورت پیاپی تنها می‌تواند تاخت پاس مقام ریاست جمهوری را باب اختیار بگیرد . رئیس جمهور، اختیار عزل و نصب وزیران و معاونین خود را دارد. برای نصب تمام وزیر رئیس جمهور می‌بایست نام او را برای گرفتن رای اعتماد به سمت مجلس شورای اسلامی بفرستد. تعیین آقایی سازمان‌های برنامه و بودجه،اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری،سازمان انرژی اتمی، محیط زیست و ریاست بانک اسم از وظایف رئیس توده است. ایضاً امیر جمهور رئیس شورای بلند اغتشاش فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و شوراهای زیر مجموعه ثانیه نیز هست. دولت ایران مأمور به اجرا و حراست از رسم اساسی است .

قوه قانونگزاری

خرید این محصول

مقایسه تطبیقی اندیشه های سیاسی اهل سنت و شیعه.rar

خرید این محصول

» :: مقایسه مقابله‌ای پندار های سیاسی اهل سنت و شیعه. rar

خرید این محصول

مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری 150 ص.rar

خرید این محصول

» :: مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری 150 ص.rar

عنوان:

خواندن مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معامله‌ها

دوران اول: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای تجاری

بهر اول: کلیات: بیان آیین کلی مبنی حرف ترتیب مسئولیت برای شرکتهای تجاری در انجام معاملات با فرض جمع شرایط ذیل و عدم ترتیب مسئولیت برای مدیران (مگر در موارد استثنایی)

1. انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت حائز   شخصیت حقوقی است.

2. اجرا ابتیاع از سوی مدیران در حدود موضوع شرکت و باب بعضی از شرکتها باب حدود اختیارات شرکت.

3. انجام ابتیاع از سوی مدیران باب صورت ذکر سمت مدیران و در چهره عدم ذکر جانب اثبات معامله برای شرکت

4. انجام معامله از سوی تمامی مدیران مجاز

5. انجام معامله از سوی مدیران غیر معزول یا غیر مستعفی و یا در صورت برکنار یا مستعفی، مراتب به دائره ثبت شرکتها اعلام نشده باشد.

بخش دوم: مسئولیت مدیران شرکتهای تجاری در قبال انجام معامله‌ها

مبحث اول: مسئولیت غیر مستقیم مدیران ابتیاع کننده (رجوع شرکت یا سهامداران و اعضاء به مدیران پس از اینکه جانب ابتیاع حقوق خود را از شرکت ادعا کرد)

مبحث دوم: مسئولیت مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع مستقیم طرف ابتیاع به سمت مدیران) تربیت مسئولیت مستقیم بر مدیران در مقابل طرف معامله در صورت جمع شرایط ذیل می باشد.

1.انجام معامله از سوی مدیران باب حالتی که شرکت هنوز شخصیت حقوقی نیافته است.

2. انجام معامله از سوی مدیران، برون از موضوع شرکت و باب بعضی از شرکتها خارج از حدود اختیارات

3. اجرا ابتیاع از سوی مدیران در صورت عدم ذکر جانب مدیران و یا عدم اثبات معامله برای شرکت

4. انجام ابتیاع از سوی بعضی مدیران خیر همه آنها

5. انجام معامله از سوی مدیران معزول یا مستعفی به شرط اینکه مراتب به سمت اداره درج شرکتها اعلام شده باشد.

فصل دوم: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معامله‌ها در شرکتهای مدنی

بخش اول: بیان آیین کلی مبنی حرف ترتیب مسئولیت برای شرکاء شرکتهای مدنی در انجام معامله‌ها حرف فرض جمع شدن شرایط ذیل و عدم ترتیب مسئولیت برای مدیران (مگر در موارد استثنایی)

1. انجام معامله با رعایت حدود اختیارات

2. انجام ابتیاع با فرض اهلیت مدیر

3. انجام ابتیاع حرف رعایت مصلحت شرکاء

بهر سوم: مسئولیت مدیران شرکتهای مدنی در قبال اجرا معاملات در صورت تجمع شرایط ذیل است:

1. اجرا ابتیاع در صورت عدم اهلیت مدیر

2. انجام معامله حرف فرض زوال رعایت حدود اختیارات

3. انجام ابتیاع با ضروری عدم رعایت مصلحت شرکاء

خرید این محصول

مقاله تحلیل حقوقی تطبیقی مراجع دادرسی مالیاتی ایران

خرید این محصول

» :: مقاله تجزیه حقوقی مقابله‌ای مراجع دادرسی مالیاتی ایران
چکیده
در مقایسه انتظام مالیاتی ایران با کشورهای پیشرفته، اندازه اظهارنامههای مورد رسیدگی به
نسبت اظهارنامههای مورد قبول بسیار اسم است. درگذشت اطلاعات مالیاتی، پیچیدگی و عدم
شفافیت قوانین، نوع رسیدگی مالیاتی را از ویژگی‌ها یک رسیدگی بهینه دور میکند. چرخه وجود داشتن
رسیدگی مالیاتی از یک رسیدگی بهینه موجب ابراز اختلافات بین مودیان و سازمان امور
مالیاتی و متعاقباً انگیزه الگو پروندههای مالیاتی در مراجع دادرسی )اداری، شبه قضایی و
قضایی( میگردد . این مقاله حرف هدف شناسایی مناطق قوت و ضعف نظام دادرسی مالیاتی ایران
سعی دارد حرف اتکای به روشهای مطالعه اسنادی و کتابخانهای ضمن بیان آن دسته از ماده‌ها
قانونی که مؤلفههای دادرسی مالیاتی را تشکیل دادهاند و همچنین مراجع ذیصلاح در امر
دادرسی مالیاتی، ابهامات فنی  حقوقی تمام یک را نیز مورد بررسی رسم دهد. نقایص نظام
دادرسی مالیاتی ایران را میتوان با مطالعه تطبیقی نظام دادرسی مالیاتی کشورهای انگلستان،
چین، فرانسه و استرالیا تشخیص داد.
واژههای کلیدی: دادرسی مالیاتی، هیأتهای حل افتراق مالیاتی، شورای عالی مالیاتی، دیوان
عدالت اداری، حقوق مالیاتی تطبیقی
1 عضو هیات علمی دانشکده حقوق و حقایق سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی - namansourian@yahoo. com
2 کارشناس ارشد حقوق عمومی؛ دانشگاه دانشمند طباطبایی)نویسنده مسئول( - bahramcheshmpayam@yahoo. com
801 پژوهشنامه مالیات/شماره نوزدهم )مسلسل 67 (، پاییز 8931
-1 مقدمه
دادرسی مالیاتی از دیرباز ذهن نظریه پردازان بیرق ادرار را به خود مشوول داشته است. خودکامگی
حاکمان در درازا تاریخ آدم در برخورد با پرداختکنندگان مالیات و نیز اقتدارات، امتیازات و اختیارات
بالا العاده آلت مالیاتی، بسیاری از نخبگان و گروههای مردمی را به فکر مهار قدرت حاکم و
قانونمند کردن شیوههای دریافت مالیات و چگونگی رسیدگی به اختلافات به وجود آمده بین مودی و
حاکمیت انداخته است. بدینسان با گسترش اندیشههای دموکراتیک و مردم سالارانه باب جهان، نهادی
برای‌اینکه دادرسی مالیاتی نیز در کنار دیگر نهادهای حقوقی شکل گرفت.
در گفتگوها مالیاتی یکی از مسایل اساسی این است که باب صورت بروز اختلافات میان دستگاه
مالیاتی و مودی چه مرجع یا مراجعی و حرف چه ویژگیهایی، صلاحیت رسیدگی به اختلافات را خواهند
داشت؟ هر جامعهای پاسخ خاصّ خود را باب جلو این سوال دارد چرا که نوع نگرش مردم به مقوله
مالیات در جوامع جوراجور دیگرسان است. آنچه اهل قبله است مبانی نظری و نوع نگاه به سمت مساله پرداخت
مالیات در جوامع جوراجور متاثر از فرهنگ، مذهب، سنتهای عقیدتی و اسباب تاریخی حاکم برآن جوامع
می باشد.
در کلیه نظام های مالیاتی موضوع اسم اختلاف بین مودی و دستگاه مالیاتی تابع اصول و آیین‌نامه‌ها
خاصی است و عموماً از صلاحیت دادگاه هایی که به اختلاف بین افراد رسیدگی می کنند یعنی محاکم
دادگستری خارج است. همچنین برای دادرسی این اختلافات باب مرجع‌ها مخصوص، مقررات خاصی
وضع گردیده است. بنابراین، افتراق بین مودی و دستگاه مالیاتی چه از لحا مراجعی که به این
اختلافات رسیدگی می کنند و چه از لحا آیین دادرسی که باب مورد آنها رعایت می شود، نوعاً تابع
.) آیین‌نامه‌ها خاصی

خرید این محصول

مقاله بررسی تطبیقی ضمانتهای اجرایی مالیات ستانی در حقوق مالیاتی ایران و انگلستان

خرید این محصول

» :: مقاله بررسی تطبیقی ضمانتهای اجرایی مالیات ستانی باب حقوق مالیاتی ایران و انگلستان
چکیده
بهطور کلی مالیات از مظاهر حاکمیت دولت به شمار میرود و بهعنوان مهمترین منبع درآمدهای عمومی،
نقشی سرآمد ای در تأمین هزینههای عمومی ایفاء میکند. به نحوی که میتوان گفت استمرار فعالیتهای
دولت به سمت وصول مالیات بستگی دارد. بدین دید در حقوق مالیاتی بیشتر کشورها از جمله ایران و انگلستان
برای تأمین و تضمین مالیات، به آلت مالیاتی قدرت اجرا ضمانتهای اجرایی فوقالعاده و منحصر به-
فردی اعطاء میشود تا با توسل به آنها بتواند مالیات را بهخوبی و بهموقع تشخیص و وصول نماید. این
ضمانتهای اجرایی را می توان در قالب ضمانتهای اجرایی اداری، کیفری، مدنی و سایر ضمانتهای
اجرایی تقسیم بندی نمود که در این مقاله، با توجه به قوانین و مقررات و همچنین اسناد رسمی باب
دسترس، به بررسی و تطبیق هر کدام از آنها در تاخت کشور ایران و انگلستان خواهیم پرداخت. البته نباید
این نکته را از خرد چرخه داشت که اراده و خواست مردم، عمده ترین نقش را در اجرای قانون مالیاتها و
اعمال ضمانت های اجرایی ایفاء میکند و بدین لحاظ، مؤثرترین عامل موفقیت در تضمین اجرای این
قوانین، همانا احضاریه مشارکت و همکاری مؤدیان و در رأس آن ارتقای فرهنگ مالیاتی جامعه خواهد بود.
بنابراین در کلیه جوامع، رشد و آگاهی مردم انتساب به قوانین و پیامدهای ثانیه اصلی است که موجب هر چه
بارورتر شدن نظامها میشود.
واژه های کلیدی: مالیات، ضمانت اجرا، مؤدی، دستگاه مالیاتی، ایران، انگلستان
[e-mail] 1 - آلت هیأت علمی دانشکده حقوق و حقایق سیاسی دانشگاه تهران
[e-mail] ( 2 - کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران (نویسنده اسم
Downloaded from www.taxresearch.ir at 17:39 IRST on Friday December 19th 2014
170 پژوهشنامه مالیات/شماره چهاردهم (مسلسل 62 )، تابستان 1391
-1 آغاز
قدرتی که برای به کار بستن قانون یا حکم دادگاه یا قراردادها و غیره از » : پایندانی ادا عبارت است از
جعفری لنگرودی، 1385 : ص 66 ). باب قوانین و مقررات مالیاتی قریب به ائتلاف ) « آن بهره برده می شود
کشورها در بسیاری از مواد قانونی، تکالیفی برای مؤدیان مالیاتی، مأموران مالیات، یا افراد ثالث اعم
از دولتی و خصوصی معلوم شده است. تمام تکلیفی جهت اجرا باید ضمانت اجراهای مؤثر اداری، کیفری
یا حقوقی داشته باشد در غیر اینصورت ثانیه تکالیف برای مکلفین در جمع قواعد اخلاقی محسوب می
گردد.
هرگاه مؤدیان مالیاتی در عرضه اظهارنامه مرتکب تخلف شده و یا صداقت و راستگویی را مراعات
ننمایند و یا قصد فرار از ادا مالیات را داشته باشند، با پایندانی های اجرایی متعددی مواجه خواهند
شد. پایندانی های اجرایی مالیاتی با اهداف زیر تحقق می پذیرد:
الزام مؤدیان به سمت رعایت مقررات و تکالیف قانونی؛ تنبیه و تادیب مؤدیانی که قصد فرار از مالیات را
داشته اند و تعیین و حصول خساراتی که در نتیجه عدم رعایت تکالیف و مقررات قانونی به سمت دولت وارد
.( شده است (پیرنیا، 1344 : ص 126
به طورکلی بر طبق این اهداف، نویسندگان ضمانتهای اجرایی مالیاتی را به سه سنخ تقسیم می
کنند: 1- ضمانتهای اجرایی اداری یا مالیاتی که صرفاٌ جنبه مالی داشته و دستگاه مالیاتی می تواند
این اقتدار را رأساٌ اعمال نماید؛ 2- ضمانتهای اجرایی کیفری که مؤدی صفت تخلف‌کننده را به مجازاتهای
کیفری از جمله جزای نقدی و حبس محکوم مینماید؛ و 3- الزام به سمت جبران آسیب یا ضمانت اجرای
.( مدنی که آلت مالیاتی تماماً از طریق محاکم عمومی به اعمال آنها می پردازد (رستمی، 1387
کسانی که حرف تاریخ انگلستان آشنایی داشته باشند به خوبی میدانند که موضوع وضع مالیاتها
مهمترین نقش را باب تحول سیاسی و اجتماعی این کشور داشته است. قسمت اصلی ای از تاریخ این
کشور را مبارزه بین پادشاه و مجلس

خرید این محصول