اقتصاد 60. تنوع و تلفیق سیاست های علم و فناوری

خرید این محصول

» :: اقتصاد 60. نوع‌به‌نوع و تلفیق تدبیر های علم و فناوری

تنوع  و تلفیق سیاست های علم و فناوری

پدرو کانسیکائو ، منیوئل وی. هیتور

مرکز تحقیقات نواوری، فناوری و تدبیر

26 آپریل 2006

جوهره

این مقاله به سمت بحث درباره ی آیین های مفهومی اخیر برای تغییر فنی می پردازد که بر اساس تنوع بارزی از سیاست ها، افزایش "تخصص نهادی" و شفاف سازی نقش عوامل خاص و عام برای حمایت از S&T می پردازد. این واقعیت باب روند به وجود آمده در اقتصادهای توسعه یافته ای منعکس باده شود که به سمت افزایش سرمایه گذاری خصوصی در علم و فناوری حرکت می کنند و ما درباره ی نیاز به ترفیع سیاست های عام درجوامع مدرن بحث خواهیم کرد که شایسته مند سازی را تشویق می کنند.

این صفت گسترده انگیزه ای برای آفریدن اثری بر مبنای مساله ی خاص فعلی بوده است که در طی ششمین کنفرانس بین المللی درباره ی سیاست و نواوری فناوری (ICTPI) در مونتری ، مکزیک در تابستان سال 2003 شروع شد. این کنفرانس با تشریح گسترده ی " وصل کردن مردم ، ایده ها و منابع به تشکل ها" تعدادی خبره را چرخه هم جمع کرد تا در مورد فناوری، سیاست و مدیریت در بافتی بحث کنند که پویایی تغییر و توازن لازم بین خلق دانش و تقسیم دانش بر روی آن تاثیر می گذاشت. از این رو، این مساله ی خاص حاوی آلبوم ای از کمک های گسترده و اصلاح شده به کنفرانس مونتری می باشد که تا حد زیادی بر پایه ی تجارب کاربردی بافت های منطقه ای و ملی مختلف قرار دارد. هدف این مقاله ی مقدماتی انتظام مرحله ای برای این استعانت هاست  ضمن اینکه کمک اصلی به نظرات احتمالی برای سیاست های علم و فناوری  بارز می باشد.

خرید این محصول

رویکرد اتحادیه اروپا به سیاست فرهنگی مشترک

خرید این محصول

» :: رویکرد اتحادیه اروپا به سمت سیاست فرهنگی مشترک
کشورهای اروپایی بعد از معاهده رمیدن اهتمام بر آن داشته اند که در زمینه های گوناگون به همکاری بپردازند. و تا حد امکان فرایند اتحاد را در صفت های مختلف به پیش برند. باب این راستا معاضدت های اقتصادی گسترده ای در بین اعضای اتحادیه پدیدار شد که با فراز و فرود هایی همراه بود. نقطه عطف این همکاری ها واحد اسکناس مشترک (یورو) بود. در حوزه های دیگر نیز این معاضدت ها و جریان وحدت رویه توسعه یافته است که سیاست خارجی مشترک نمونه ای از آن به شمار می رود. اما آنچه که همواره در انجمن اروپا مناسبت غفلت واقع شده (هرچند در دهه اخیر اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است) حوزه فرهنگ و سیاست فرهنگی مشترک بوده است. از این رو بررسی چرایی این اهمال و علل عدم موفقیت اتحادیه اروپا در این حوزه حائز ابهت می باشد. از طرفی باتوجه به سمت اینکه بسیار از اقدامات فرهنگی کشورهای اروپایی در قبال سایر کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران از طریق اتحادیه اروپا اتخاذ و پیگیری می شود آگاهی ابعاد سیاست فرهنگی مشترک اتحادیه اروپا به ما کمک می کند تا بتوانیم راهکارهای لازم برای مقابله با سیاست های تهاجمی اروپا در عرصه فرهنگ را اتخاذ کنیم.

خرید این محصول

تحقیق شاخص ها و سیاست های جمعیتی در ایران

خرید این محصول

» :: تحقیق شاخص ها و تدبیر های جمعیتی باب ایران

ابن تحقیق باب فرمت وردword و در 44 برگ میباشد

سیاست‌های بازدید جمعیت در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد نظر رسم دارد. کشورهای توسعه یافته سیاست‌های کاهش جمعیت را در سال‌های اخیر به کشورهای باب حال بسط و توسعه نیافته پیشنهاد می‌دهند. این درحالی است که خود این کشورها سیاست‌های کاهش جمعیت را در گذشته اجرا داده و در اسم حاضر دچار مشکلات فراوانی از لحاظ جمعیتی شده‌اند. در این مقاله سؤال اصلی این است که آیا سیاست‌های کاهش جمعیت به نفع ارض ایران از جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی خواهد حیات یا خیر. بدین منظور از روش تحلیل داده‌ها و توصیف آنها استفاده شده است تا سوال مورد نظر تحقیق را مورد ارزیابی قراردهیم.

بدین منظور ابتدا وضعیت موجود ارض از لحاظ جمعیتی را مطرح نموده ایم و سپس عوامل مؤثر بر جمعیت و حرکات جمعیتی از قبیل ثمردهی و موالید و مرگ و میر را مورد بررسی رسم داده‌ایم. آن‌گاه شاخص‌های جمعیتی در ایران و آفاق همانند شاخص‌های زاد و ولد، شاخص‌های مرگ و میر، شاخص‌های ازدواج و طلاق و هرم سنی جمعیت ایران و آفاق مورد بررسی قرار گرفته است. سپس سیر رویش و سیاست‌های کنترل جمعیت در ایران و جهان ارائه شده و در ادامه آن برخی از شاخص‌های آماری جمعیتی باب ایران علاوه بر شاخص‌های قبلی ارائه شده است.

در صورتی که کشورهای در حال بسط مانند ایران، نرخ نزولی رشد جمعیت خویش را کنترل ننمایند، در چند سال آینده به سمت مشکل بزرگ پیری جمعیت و افت خطرناک جمعیت روبرو خواهند شد که هزینه زیادی را برای صرفه‌جویی کشور به دنبال خواهد داشت. البته افزایش جمعیت به تنهایی مشکلات زیادی از قبیل فقر و زوال اجرا عدالت اجتماعی را در صورت عدم تطابق رشد جمعیت و رشد اقتصادی به دنبال خواهد داشت. لذا رشد اقتصادی و افزایش جمعیت تاخت بال یک طایر و بایست و ملزوم یکدیگر هستد

خرید این محصول

عنوان مقاله و تحقیق : بررسی تطبیقی ساختار قدرت و سیاست خارجی در هند و ایران

خرید این محصول

» :: آغاز مقاله و تحقیق : بررسی مقابله‌ای ساختار قدرت و سیاست خارجی در هند و ایران

 فرمت فایل WORD

30 صفحه

بررسی تطبیقی ساختار قدرت و سیاست خارجی در هند و ایران

آغاز

موضوع مقاله بررسی تطبیقی انتظام اداری دو کشور ایران و هند می باشد . در تهیه این مقاله محدویتهایی هم از نظر نحوه دسترسی به اطلاعات داشتم . اطلاعات حاضر در پایگاههای آگاهی رسانی یا بصورت پی دی اف بود یا آماده کپی و کلیک راست از ثانیه غیر مجاز که ابتدا اقدام به پرینت مقالات و اطلاعات پیوسته حرف موضوع نموده و سپس در محیط   رقیق افزار word  و با فونتBzar  اقدام به تایپ نمودم .دو کشور ایران و هند به دید فرهنگی و تنوع اقوام و ادیان شباهتهای اضافی دارند . همانطور که در هندوستان ارحام گوناگون از قبیل سیک ها ، پارسها، هندوها و ... و یا ادیانی چون اسلام، هندوئیسم، بودایسم، مسیحیت و ... بود دارد در ایران نیز ارحام و قومیتهای گوناگون، اعم از ترک، لر، کرد، بلوچ، عرب و ... وادیان و مذاهب مختلف چون شیعه، سنی، زردشتی، ترسایی و یهودیت وجود دارد . بنابراین امعان ساختارهای حقوقی و قانونی در این تاخت کشور و کشف نقاط ضعف و تاب آن میتواند در تندرستی نظام اداری و حقوقی کشورمان مؤثر باشد. ازاستاد بزرگوارجناب آقای دکتر نجاری تشکر مینمایم و از آموزگار میخواهم چنانچه این بررسی تطبیقی تاخت نظام ایرادی و یا اشکالی دارد اسم حقیر را در جریان قرار داده تا نسبت به حک و اصلاح ثانیه اقدام نمایم و چنانچه ایرادی و اشکالی وجود ندارد سلامتی و موفقیتتان را از آستانه آفریدگار یکتای خواستارم.

 این نوشته به 2 بهر تقسیم شده است:

1.    بهر اول ساختار قدرت و انتظام قانونگذاری در دو کشور ایران و هند(صفحه 2 تا 25)

2.    بخش دوم تدبیر برونی دو کشور ایران و هند (صفحه 26 تا 35)

بخش اول ساختار قدرت و انتظام قانونگذاری در دوکشور ایران و هند

الف) قالب توان در جمهوری اسلامی ایران

برابر رسم بنیادی جمهوری اسلامی، اصول حکومت جمهوری اسلامی بر پایه جمهوریت و اسلامیت بناگر شده‌است، جمهوریت همان اندیشه و اراده مردم باب اداره امور کشور است و اسلامیت یعنی برابری داشتن قوانین با دین مبین اسلام است.

قالب سیاسی

قالب سیاسی ایران حاوی اشخاص حقیقی و حقوقی زیر است. رهبر در سر حکومت قرار دارد. پس از رهبر ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بر پایه سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه‌است.

رهبر

رهبر، بالاترین پست رسمی در جمهوری اسلامی است که تصدی آن را ولایت مطلقه فقیه که از سوی مجلس خبرگان امامت تعیین می‌شود، حرف عهده می‌گیرد. علاوه بر تعیین سیاست‌های کلی نظام که بر تقبل رهبری است، امر حکومتی رهبر، مطلق بوده و حرف تمامی احکام قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ارجحیت دارد و می‌تواند هر حکم دیگری، تا حکم رئیس جمهور را اسم نماید.

اقبال (قوه مجریه)

رئیس قوه مجریه، رئیس جمهور است که با رای مستقیم مردم تعیین می‌شود و مدت ریاست جمهوری او به سمت مدت چهار سال می‌باشد. درآغاز نامزدان شرکت در انتخابات آقایی جمهوری باید به تایید شورای نگهبان برسند سپس میانجیگری مردم انتخاب می‌شوند. یک فرد به صورت پیاپی تنها می‌تواند تاخت پاس مقام ریاست جمهوری را باب اختیار بگیرد . رئیس جمهور، اختیار عزل و نصب وزیران و معاونین خود را دارد. برای نصب تمام وزیر رئیس جمهور می‌بایست نام او را برای گرفتن رای اعتماد به سمت مجلس شورای اسلامی بفرستد. تعیین آقایی سازمان‌های برنامه و بودجه،اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری،سازمان انرژی اتمی، محیط زیست و ریاست بانک اسم از وظایف رئیس توده است. ایضاً امیر جمهور رئیس شورای بلند اغتشاش فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و شوراهای زیر مجموعه ثانیه نیز هست. دولت ایران مأمور به اجرا و حراست از رسم اساسی است .

قوه قانونگزاری

خرید این محصول

سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی در باب مسوولیت پزشک در حقوق ایران

خرید این محصول

» :: سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی در باب مسوولیت حکیم در ادرار ایران
چکیده
در این نوشته اهتمام شده است به انواع مسوولیت های پزشک با توجه به مقررات مختلف اشاره
گردد.با توجه به قوانین حاضر باده توان به چهار نوع از مسوولیت قایل شد. مسوولیت های مذکور
عبارتند
،از اخلاقی،مدنی،کیفری،انتظامی.با تدقیق به دعاوی مطروحه علیه پزشکان می توان گفت عمده ی
شکایت ها از پزشکان در ایران جنبه ی اجتماعی و مالی دارند تا تعقیب کیفری و الا انتظامی پزشک. از
طرفی عمده ی خسارات وارده از ناحیه ی پزشکان اسم پایین پشتیبانی بیمه می باشد که در صورت
تایید تقصیر عهده دار پرداخت خسارات وارده به سمت متضرر می باشند. اثبات اثم نیز به تقبل ی
پزشکی رسمی و یا نظام پزشکی است . در صورت طرح دعوی در محکمه‌ها قضایی به سمت لحاظ
تخصصی بودن سوژه مراتب به متخصصین مذکور ارجاع داده می شود . اقدامات قضایی تنها
اصدار حکم و اجباری بودن اجرای حکم است والا اقدام دیگری متصور نیست. در چهره تخلف
حکیم از موازین اهل قبله پزشکی از باب تخلف نیز پزشک قابل تعقیب است که آن هم در هیات
های انتظامی پزشکی قابل رسیدگی می باشد و دادگستری باب این امر نیز دخالتی ندارد . وقتی
موضوع اعتراض خسارت است. وقتی انسیکلوپیدی بازشناخت خسارت نظام پزشکی و یا پزشکی قانونی
است.وقتی باب فرض اثبات ادا خسارت از ناحیه بیمه صورت می گیرد و زمانی که این
موضوع از ارض ی طرفین دعوی قابل قبول بوده و مناسبت اعتراض نمی باشد،چه نیازی به حکمیت
و داوری و بث‌الشکوی کیفری از حکیم است و چه نیازی به مداخله دستگاه قضایی است،عل ی
الخصوص که عمده دعاوی مطروحه ،صدمات وارده به آهمند می باشد که این موارد نیز به لحاظ
۲

خرید این محصول