جوهره
در چشمانداز موافقین حق طلاق به سمت همان صورتی که باب قانون مدنی به آن تصریح شده، اساس حرف حفظ احکام قانونی است و چنین استدلال می کنند که نباید احکام ایزدی را مطابق با ذوق و پسند و اجابت جوامع غربی و غیر مسلمان دستخوش دگرگونی و تزلزل قرار داد و بایست است حلالهای دینی همیشه حلال و حرامهای دینی همیشه حرام اسم بمانند. بنابراین اگر در امعان منابع و ادله به حکمی دست یافتیم باید بی التفات به بدگویی ملامتگران ابایی از پذیرش آن نداریم. (ولا یخافون لومة لائم)