فروش فایل
فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگانفروش فایل
فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگانآزادی و قرار وثیقه
همان
طور که می دانیم یکی از ابتدایی ترین ادرار هر فردی اسم آزادی وی می باشد . شاید
بتوان گفت بعد از اسم حیات ، حیات آزادی از جمله مهمترین جنبه های حقوق بشر ، بلکه
بایسته آن است ، لذا در کلیه کشورها ، اسم آزادی از جمله مهمترین جنبه های حقوق بشر
، بلکه بایسته آن است . لذا باب کلیه کشورها ، اسم آزادی اشخاص در قانون اساسی با
تضمین های معتبری اسم پایین حمایت قرار گرفته است . کافی است که نگاهی اجمالی به اعلامیه
های مختلف موجود باب باب حقوق آدم بیندازیم تا به اهمیت موضوع پی ببریم . ارتداد و احکام آن از نظر منابع حقوقی در اسلام
ارتداد چیست؟
ارتداد نیز طوری که در کلمه آمده عبارت است از رجوع و برگشت. در تاج العروس ج 2 ص 351 ط 3 مکتبه الحیاة آمده است «ارتددو ارتدعنه تحول» و سپس می گوید «و منه الردة عن الاسلام ای الرجوه عنه و ارتد فلان عن دینه ازا کفربعد اسلامه» یعنی .. دسته از اسلام بکسر راء بمعنی رجوع و برگشت از اسلام است و فرموده می شود فلانی از دینش مرتد گردید یعنی پس از اسلام به سمت کفر رجوع کرد.
و از این سخنان استفاده می شود که ارتداد باب اصطلاح فقهی و حقوقی بیک معنی است و تفاوتی بین معنای لغوی و فقهی آن نیست. فلزا شهید آغاز در کتاب شریف لمعه در تعریف الحاد می فرماید: «الارتداد و هو الکفربعد الاسلام» یعنی ارتداد عبارت است از کفر بعد از اسلام شارح أن مرحوم شهید ثانی باب توضیح این عبارت می فرماید: «والکفریکون بنیة و بقول کفر و فعل مکفر فالاول العزم علی الکفر و لوفی وقت مترقب و فی حکمه الترددفیه والثانی کنفی الصانع لفظاً و الرسل و تکذیب ایلچی و تحلیل صفت بالا جماع کالزنا و عکسه کالنکاح و نفی و جوب مجمع علیه کرکعة خود الصلوات الخمس و عکسه کوجوب صلاة سادسة یومیه» (1). یعنی کفر گاهی حرف نیت و گاهی با گفتاری کفرآمیز و گاهی حرف کاری کفرآور متحقق می شود در صورت نخست آهنگ و تصمیم حرف کفر هر چند در زمان آینده باشد موجب کفر می شود ودر حکم عزم بر کفر آمدوشد باب اسلام می باشد یعنی ار کسی باب حقانیت دین خود شک نماید از اسلام برون می گردد و در صورت دوم که کلامی کفر آمیز از او سرزند نیز کافر می گردد مانند اینکه صانع عالم و آفریدگار آفاق هستی جل جلاله را حرف لفظ نفی نماید و یا همه و یا یکی از رسولان الهی را انکار کند و یا آنکه حرامی را که با آرمش امت اسلام حرام است بسان زنا حلال بداند و یا برعکس حلالی را که همه امت اسلامی آن را حلال می دانند حرام بداند و یا برعکس حلالی را که تمام امت اسلامی واجب می دانند بایستگی ثانیه را نفی نماید مانند اینکه یک رکعت از نمازهای پنجگانه را مورد انکار رسم دهر و یا غیر واجبی را بایسته بداند مانند اینکه معتقد به نمازهای ششگانه گردد و سپس دستور و قاعده ای را برای اجرا ارتداد بیان می فرمایند: و می گویند «والظابط انکار ضمیر اول شخص جمع علم خود الدین ضرورة یعنی ضابطه در ارتداد این است که شخصی یک ضروری از ضروریات دین را انکار نماید و سپس می فرماید: «و لافرق فی القول بین و قوعه عناداً او اعتقاداً او استهزاء» حملا علی الظاهر یعنی در تحقق کفر در صورتیکه حرف گفتار باشد فرقی نیست بین آنکه از روی عناد و یا اعتقاد و یا استهزاء و مسخره بوده باشد.
استمهال از دادگاه در چه مواردی موجه بوده و مورد پذیرش دادگاه واقع میشود؟
مواردی که قانونا مناسبت استمهال از دادسرا کاربرد دارد بشرح ذیل میباشد:
ماده 220 - ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به جانب برابر ابلاغ می شود. باب صورتی که جانب به استفاده باقی باشد ، موظف است ظرف آبادی روز از تاریخ ابلاغ ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادسرا تسلیم نماید. مدیر بیاض پس از دریافت سند ، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوری تعشق وموم می نماید .
چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم ثانیه به بیاض خودداری کند ، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد .
تبصره - در مواردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری باب دادرسی مداخله داشته باشد ، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق فرجه دارد و دادگاه اجل مناسبی برای ارائه اصل برگه به سمت او می دهد.
ماده 234 - تمام یک از دمخوران آشوب می توانند گواهان طرف خود را با ذکر علت جرح نمایند. چنانچه پشت از صدور رای برای دادگاه معلوم شود که قبل از ادای گواهی جهات جریحه وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رای صادر هم مستند به آن گواهی بوده ، مناسبت از موردها نقض می باشد و چنانچه جهات جرح بعد از صدور رای حادث شده باشد ، موثر در اعتبار رای دادگاه نخواهد بود .و
تبصره - در صورتی که طرف دعوا برای جریحه شاهد از دادگاه استمهال نماید دادگاه حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد.
قانون تجارت
قانون در مورد تشکیل شرکت سهامی مقرراتی پیش بینی نموده است که موسسین شرکت موظفند آنها را رعایت نموده و انجام آن اعمال جز آداب آمره بوده و موسسین شرکت نمی توانند با تراضی و توافق و یا تصریح در اساسنامه از انجام ثانیه آداب صرفنظر نمایند لذا اگر قواعد مرتبط به تاسیس شرکت رعایت نگردد بطور مثال کلیه تیرها شرکت پذیره نویسی نشده است ولی موسسین شرکت چنین تجاهل نمایند که تمام سهام شرکت پذیره نویسی شده است در این صورت تمام ذینفع می تواند تقاضای بطلان شرکت را از دادگاه بخواهد در هر حال اگر دادسرا نیز حکم به بطلان شرکت بدهد موسسین و مدیران و بازرسان و سهامداران شرکت نمی توانند باب برابر اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند ماده 270 در صورتی که پیش از بطلان (صدور حکم بطلان) شرکت موجبات ابطال مرتفع شود دادگاه قرار سقوط دعوی را به سمت جانب رفع موجبات بطلان صادر خواهد کرد در هر حال خواند دعوی می تواند تقاضای استمهال نموده حرف موجبات بطلان شرکت را رفع نموده و دادگاه می تواند مهلتی که بیش از شش ماه نباشد جهت رفع موجبات بطلان تعیین نماید و اگر در ظرف مهلت مزبور ازبین‌بردن نقص نگردیده و موجبات بطلان برطرف نگردد دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد کرد(ماده 272).
در مورد اخطار رفع خرابی
تمام اظهارنامه ثبت آیت تجارتی ظرف 15 روز از تاریخ وصول مناسبت بررسی قرار می گیرد چنانچه نقصی در اظهارنامه ثبت آیت تجارتی مشاهده شود مراتب طی اخطاری به نشانی متقاضی درج ابلاغ خواهد شد و ساکنین ایران ظرف 2 ماه و ساکنین خارج از کشور 6 ماه باید اقدام به رفع خرابی نمایند. مهلت های مذکور در صورت استمهال برای یکبار دیگر تمدید خوهد شد و بنابراین ساکنین ایران حداکثر 4 ماه و ساکنین خارج از ایران حداکثر 12 اسم باید در رفع نقص اقدام بایست را بعمل آورند در غیر این صورت تقاضای آنان اثر خواهد در صورت اثر استدعا متقاضی می تواند دادخواستی دایر برشکایت از تصمیم اداره به دادگاههای حقوقی تهران تقدیم نماید.
از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام‌آوری جهانی
امروزه
مفاهیم حقوقی به شکلی گسترده در زندگی انسانی ظاهر شده است. مرزهایی که از آن با
نام‌های ادرار بین‌الملل ، جامعه بین‌الملل، نهادهای بین‌الملل، سازمان‌های بین‌الملل،
تابعان حقوق بین‌الملل، سیاست و ادرار بین‌الملل، اقتصاد و ادرار بین‌الملل تعبیر میشود.
مضامینی که درک صحیح و درخور از آنها دست‌کم به سمت سوی ایجاب سوق می‌یابد. تا چندی پیش سخن از افراد و تابعیت آنها در‌قبال قوانین داخلی و حکومت‌‌های محلی و ملی پذیرفته شده بود و مسئولیت فردی و حمایت از فرد در محدوده‌ای خاص، جغرافیایی معین و حقوق ملی تبیین می‌شد؛ حتی فراتر از افراد، شرکت‌ها و شخصیت‌های حقوقی نیز باب چارچوب این قوانین مراد داشتند. اما تغییر باب این مفاهیم، تاثیرات مهمی بر زندگی جامعه بشری حرف جا گذاشت.
تمدن‌های بزرگ و جوامع با پرونده مدنیت کهن، تجربه‌های محیطی متمایز و مشترکی را در‌قبال اجرا و پذیرفتاری این قوانین کسب می‌کردند. در این میان، اجتماع بزرگ اسلامی باب گذار از این دوره و آزمایش ثانیه با پرسش‌های بسیار جدی و قابل تأملی روبه‌رو شده است، پرسش‌هایی که اعیان و مهان علمی این کشورها را به چالشی عمیق کشانده و پاسخ‌های آن می‌تواند جهت تغییرات یا ضرب آهنگ تحولات را با کاهش یا شدت دوست سازد.
روزگار مخالفت گسترده با ادرار بین‌الملل سپری شده است و قدرت‌ها و حاکمیت‌های بزرگ نیز از دهـکده جهانی و حقوق بیـن‌المـلل سخن می‌گویند.
پیشرفت‌های بسیار سریع در دنیا انگیزه شد تجارت، سیاست، جنگ و ... از ابعاد سنتی خود فاصله بگیرد و در مرزهای نوینی الگو گردد؛ از‌این‌رو به قوانین فرا ملی عاطفه نیاز فراوانی شد و آرام آرام عرف‌‌ها و رویه‌های بین‌المللی در میان ملت‌ها مورد آبرو حقیقت شد و از پایندانی اجرایی برخوردارگشت.
آداب حاکم بر استناد و تایید قانون خارجی، اگر چه در انگلستان چندان مورد اختلاف نیست، به جهت رواج شرکتهای گوناگون در کشورهای· اروپایی دارای نکات جالبی از دیدگاه حقوق تطبیقی است. به علاوه این احساس در برخی از حقوقدانان اروپایی ( غیر انگلیسی) بود دارد که قوانین انگلستان با اهداف مناسبت نظر انتکارات بین المللی و اتحادیه اروپا در مورد اختلاف قوانین سر ناسازگاری داشته، و نتیجتا" این کشور تعهدات بین المللی و اروپایی خود را باب این زمینه به کوه طور کامل انجام نمی دهد. این اتهامات، بویژه در رابطه با کنوانسیون رم آغاز شده اند. بنابراین مطالعه تطبیقی دیدگاهها و روشهای گوناگون در کشورهای مهم اروپایی بجا بوده، و همچنین می تواند زمینه مناسبی برای بررسی این پرسش فراهم آورد که آیا کنوانسیون رمیدن تغییر و اصلاح روش سنتی انگلیسی را ضروری می داند یا خیر؟
کشورهای اروپایی درباره نکته مورد جدال افتراق نظر بسیر دارند. باب بعضی کشورها، مثلا" آلمان، قانون خارجی امری حکمی محسوب می شود و این دادگاه است که راسا" درباره تایید و اجرا آن تصمیم می گیرد. در بعضی دیگر، مانند انگلستان، رسم خارجی امری موضوعی به حساب می آید و معمولا" اعمال آن منوط به سمت درخواست یکی از طرفین دعوا است و پاس تایید آن به عهده طرفی است که بدان استناد می کند; اگر این قانون اثبات نشود قاضی رسم معلوم دادگاه را به اجرا درخواهد آورد. حرف این وجود اختلاف نظر سابق‌الذکر آنچنان بازهم که شدید به نظر می آید، در عمل عمیق نیست; اغلب کشورهایی که استناد به قانون خارجی را ضروری می دانند در موردها معینی، مثلا" در مسائل مربوط به حال شخصیه، استثنائاتی را بر این اصل وارد کرده اند. از سوی دیگر، کشورهایی که اعمال قانون خارجی را فقط به تصمیم دادگاه رسیدگی کننده موکول دانسته اند، اغلب به طرفین دعوا اجازه می دهند که در جریان دادرسی انتساب به سمت اعمال قانون معلوم دادگاه حرف موضوع دعوا توافق کنند. حاکمیت اراده طرفین و تراضی آنها در مورد رسم حاکم تنها هنگامی میسر و معتبر است که طرفین در اصل حق تعیین قانون حاکم بر موضوع دعوا را داشته باشند، لیکن باب بعضی از کشورها این حق انتخاب در بخشهای زیادی از حقوق آشنا شده است.