فروش فایل
فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگانفروش فایل
فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگاناستقلال قضات در نظام حقوقی ایران
تعریف _ غرض از استقلال قضائی این است که دادرسان در صدور رای تنها قانون و وجدان را حاکم اعمال خود قرار دهند و توجهی به دستور ها نظرها و خواسته های دیگران نداشته باشند از هیچ مانع و رادعی نهراسند و بیم انفصال تنزیل رتبه و مقام تغییر جایگاه پرستش و موقعیت شغلی به خود راه ندهند.
استقلال کامل _ آزادی قضائی باید کامل و تمام جانبه باشد استقلال در برابر قوه مجریه استقلال در برابر مسئولان توانمندی قضائیه و حتی استقلال باب برابر افکار عمومی و …
استقلال باب برابر توانمندی مجریه _ قاضی باید در برابر خواسته های مقامات توانمندی مجریه استقلال کامل داشته باشد و باب برابر تهدیدهای این توانمندی مصون از تعرض بماند و وعده ها و تطمیعها در او اثر نگذارد.
مصونیت قضایی _ برای تامین آزادی قضات طی اوقات پرستش قضایی دو نوع مصونیت منظور شده است:
الف _ مصونیت شغلی _ این سنخ مصونیت برای نخستین بار در اساس هشتاد و دوم متمم قانون اساسی نظام حکومتی مبتنی‌برقانون اساسی بیان گردیده و جلو آن : تبدیل ماموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمی شود مگر به سمت رضای خود او
از آن اطاق که متن اصل یاد شده از نظریات آزادی خواهان مکتب کلاسیک متخذ بود استقلال را از نظر شغلی به دستور بسیار کامل و روشنی تضمین می کرد.
چنین مقرراتی دیده نمی شود.
ب _ مصونیت از تعقیب کیفری _ مصونیت از تعقیب کیفری در حقیقت مکمل مصونیت قبلی است و به طور خلاصه عبارت از این است که دارندگان پایه های قضایی را نمی توان بدون اجازه دادسرا عالی انتظامی قضات و قبل از سلب مصونیت قضایی تحت تعقیب کیفری رسم داد.
تفاوت آثار شفعه از تماشاگاه حقوق دارایی و قاعدة لاضرر(3). pdfاستقلال قوا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران19
آزادی یا تفکیک نیرو ( SeparationofPowers) از جمله مفاهیم بنیادین پذیرفته شده و پیاده سازى شده باب سازماندهى کلان بسیارى از نظامهاى حکومتى دنیاى امروزاست.
امروزه کمتر در مناسبت ضرورت این نظریه تردیدى ابراز مى شود، بلکه گفتگوها بیشتر در مورد چگونگى پیاده سازى آن براى جلوگیرى از تمرکز توان و افزایش کارآمدى نظامهاى حکومتى است.
این نوشته نظریه استقلال یا تفکیک نیرو را در چهارچوب قانون اساسى مورد مطالعه قرار مى دهد و با بررسى اشکال الگوهاى ممکن، الگوى متناسب با قانون اساس جمهورى اسلامى ایران را مورد بحث و باب معرض ارزیابى صاحب نظران حقوق، علوم سیاسى و مدیریت مى گذارد
آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی
تاریخ بشریت آکنده از مبارزات و درگیریها وتصادمات گروههای مختلف انسانی است . انسان بحکم داشتن چاپ اجتماعی ، از همان روزهای نخستین خلفت ، زندگی فردی را رها کرده و زیستن با دیگر همنوعان را پیشه خویش ساخته است . در این زندگی که خود بخود برپایه نیاز روبرو و تعاون حرف یکدیگر پدید آمده است همواره برخوردها و همکاریها وجود داشته است .
انسان ، به سمت زودی ، احساس و امکان استیلا خود را بر موجودات طبیعت و حیوانات دریافت و در پست دستیابی حرف آنها و بهره گیری از آنها برآمد ، در جاده تثبیت استیلا خود واستثمار آنها با مقاومت آگاهانه ای برخورد نکرد بلکه می بایست رموز و فنون نفوذ و استیلا را با بکار انداخت آمادگی خود و آگاهی یافتن از قوانین طبیعت و قوای غریزی پنهان در حیوانات که هردو ثابت و تقریباً لایتغیر هستند کشف کند .مناسبت تقبیح قرار می دهد .
انسان باب اصل خود آزاد است یعنی نسبت به موجودات دیگر این امتیاز را دارد که می تواند بین خوبیها و بدیها یکی را تعیین نماید ولی پیوسته این آزادی به سوی انتخاب خوبیها هدایت می شود و انسان مسئول است که از بدیها دوری جوید و به سمت خوبیها روی آورد ، حتی اگر ترک این خوبی وبا ارتکاب ثانیه بدی ، به سمت کسی لطمه ای وارد نسازد و مخل آزادی دیگری نباشد. اسلام ، آزادی انسان را تنها محدود به سمت عدم دخالت دیگران باب کار او و گزینش او نمیداند بلکه آزادی از اوهام و اباطیل و هواهای نفسانی و عادات و آداب غلط را نیز شرط استواری آزادی می داند . از آنها به عنوان قید و بندهایی یادمیکند که آزادی را از آدم سلب می کنند و بشر باید باب گسستن آنها و آزاد کردن خود بکوشد .
آئین حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی
روند
آشتی معمولاً به صورت صفت انجام می شود, زیرا برای دولتها دادن امتیاز در
جریان سازش آسان تر است, به شرط اینکه علنی وفاش نشود. ار پیشنهادات آشتی دهندگان
مقبول واقع شود, معمولاً به صورت مکتوب در می آید که سند ثبت و ضبط آشتی ها است.
اما در ادا سازش به سمت معنائی که گفتیم کمتر پیش می آید شاید به این علت که هرگاه
اتخاذ طرق غیر رسمی تر( مساعی جمیله, مینجیگری,...) برای اسم اختلاف, توفیقی به بار
نیاورده باشد بعید است طریقه آشتی راه به جایی ببرد. در راستای تایید و تثبیت آماج اصلی گات که عبارت است از تشویق هم‌چشمی تجاری بدون تبعیض و علنی, مقررات گات به سمت کشورهای سوم اجازه داده که حتی اگر از توافق های دو جانبه اختصاصی بین اندام در مورد محدودیت حجم صادرات, به طور مستقیم آسیب نمی بیند می توانند لغو این سنخ اقدامات و ترتیبات تجاری را که حرف تعهدات چند جانبه کشورها تحت گات هماهنگ نست, استدعا نمایند.
طبق رویه طولانی که از آغاز در گات وجود داشته, برای کشورهای در حال بسط و کم توسعه یافته اشکال ترتیبات ترجیحی و رزروهای خاص وجود داشته که برای آنها امکانات بیشتری ایجاد می کند. در مناسبت اسم اختلاف نیز برای کشورهای در حال توسعه پیش بینی شده که می تواند برای رسیدگی به سمت موضوعات و اختلافاتی که حرف کشورهای توسعه یافته و پیشرفته دارند از ترتیبات و آیین اسم و فصل سریع تر و مطلوب تری استفاده نمایند. این ترتیبات عمدتاً مبتنی بر این ملاحظه است که کشورهای در حال بسط نمی توانند برای مدتی طولانی پیامدهای اقتصادی ناشی از تخلف کشورهای پیشرفته از مقررات سازمان بازرگانی جهانی را تحمل کنند و منتظر رسیدگی های طولانی و پیچیده باشند و لذا باید به شکایات آنها سریع تر رسیدگی شود.